أكد سعيد كشاني، رئيس مقاطعة بن مسيك أن مجلس المدينة لم يمنح بعد رخصة السكن لحد الساعة، لصاحب العمارة، رغم شروعه في بنائها بعد حصوله على تصريح لبناء الطابق الثالث والرابع منذ سنتين ونصف.
وأوضح المتحدث أن الأساس الذي بنيت عليه العمارة ربما كان فيه خلل أو أنه متقادم، معتبرا أن الجماعة تقوم بعملها العادي في مسألة منح الرخص، وغالبا فإن مكتب الدراسات الذي أعطى الإذن والمهندس الذي أشرف على العملية سيتحملان المسؤولية الكبرى في الحادث، لأن الجماعة حصلت على وثائق واتخذت قرارها اعتمادا على وثائق تصلها من لدن جهات أخرى.
ونبه كشاني أن هذه ليست خلاصات نهائية لما وقع، بل التحقيق المدقق الذي أشرفت عليه النيابة العامة هو الذي سيصل إلى النتائج ويحمل التبعات لكل معني بالموضوع.