مقترحات أولية لتطوير الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية

هوية بريس-متابعات

قال أستاذ العلاقات الدولية بالرباط، عبد النبي صبري أنه “في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تتميز بخصوصية مستمدة من الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي المغربي، يتم تحديد الصلاحيات على النحو التالي، مع الاستئناس بالتجارب المقارنة للدول التي تطبق أنظمة حكم لا مركزي متقدمة”.

وتابع صبري في منشور له، أولاً: الصلاحيات السيادية والخارجية، تبقى هذه الصلاحيات من الاختصاص الحصري للدولة،انطلاقًا من مبدأ أن السيادة الوطنية موحدة وغير قابلة للتجزئة، وذلك في المجالات التالية:
1. الدفاع الوطني: يبقى جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وضامن استمرارية الدولة، هو المسؤول الأوحد عن حماية الحدود ووحدة التراب الوطني.
2. الشؤون الدينية: انسجامًا مع المقتضيات الدستورية، يترأس جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، وبالتالي يظل الإشراف على المذهب المالكي، وإدارة شؤون الأوقاف والأحباس، والخطاب الديني الموحد، من صلاحيات المؤسسة الملكية.تجسيدا للرباط المقدس بين العرش العلوي والشعب المغربي بواسطة رابطة البيعة الميمونة على مدار القرون.
3. السلطة القضائية: يبقى التنظيم القضائي للمملكة موحدًا تحت سلطة الدولة،لأن جلالة الملك يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأحكام تصدر بإسم جلالته، باعتباره ضامنا لاستقلال القضاء وسيادة القانون كأساس لاستقرار المملكة.
فالعدل أساس الملك.
4. السياسة الخارجية: تظل السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي من اختصاص الدولة، حيث يتولى جلالة الملك التوقيع والتصديق على المعاهدات الدولية، ويعتمد السفراء والممثلين الدبلوماسيين ولديه يعتمدالسفراء وممثلواالمنظمات الدولية.
5. رموز السيادة: تبقى مسائل مثل العلم الوطني، والنشيد الوطني، وعملة الدولة، وإصدار جوازات السفر، من الرموز الموحدة التي لا تقبل التعدد.

أما بخصوص الصلاحيات الداخلية للجهة:(على سبيل التحديد)، أوضح صبري، أنه تمنح منطقة الحكم الذاتي صلاحيات تشريعية وتنفيذية وإدارية واسعة في المجالات الداخلية،تشمل:
1. إدارة الموارد الطبيعية: تتمتع الجهة بصلاحيات في إدارة وتنمية الثروات الطبيعية (الحالية والمستقبلية) داخل نطاقها الإقليمي البري والبحري (بما في ذلك الجرف القاري:امتداد اليابسة تحت المياه)، وفقًا للضوابط التالية:
· تخصيص نسبة عادلة ومتفق عليها من عوائد هذه الموارد لتمويل تنمية الجهة بشكل مستدام.
· احتفاظ الدولة بالسيطرة الاستراتيجية على هذه الموارد، باعتبارها ثروة وطنية وملكًا لجميع المغاربة، وضمانًا للعدالة
بين الأجيال والجهات، على غرار النماذج المقارنة الراسخة.
· تستلهم التجربة المغربية في هذا الصدد مبادئ المنفعة المشتركة والربح المشترك (رابح-رابح).
ومن هذا المنطلق، فإن تمويل الخدمات ذات الطابع الوطني السيادي، كالدفاع الوطني والسياسة الخارجية، يقتضي تحويل حصة من عوائد الموارد يتم تحديدها بدقة، نظرًا لأن هذه الصلاحيات تمثل صميم الأمن القومي للمملكة المغربية.
2. مجالات الحكم المحلي: تمتد صلاحيات الجهة لتشمل مجالات واسعة مثل التعليم (مع احترام المناهج الوطنية الأساسية)، والصحة، والثقافة والتراث المحلي، وجذب الاستثمار، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء وإدارة شرطة محلية، وكل ذلك وفقًا للقوانين والضوابط التي يحددها القانون التنظيمي لجهة الحكم الذاتي.

وخلص صبري، يمثل الحكم الذاتي المقترح للأقاليم الجنوبية حلاً واقعيًا ومبتكرًا وإبداعا ملكيا في المقام الأول، باعتباره يجسد نموذجًا متقدمًا للامركزية. حيث يجمع هذا النموذج بين ضمان وحدة الدولة وسيادتها الكاملة، وبين منح الأقاليم سلطات ذاتية حقيقية تمكنها من إدارة شؤونها المحلية بكفاءة، وذلك في إطار الأصالة والخصوصية المغربية. في إنتظار تفصيل الصلاحيات الداخلية.