مقترح بإسناد السيطرة المدنية على غزة لشركات أمنية أميركية
هوية بريس-متابعات
اعتبر النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، أفرايم غانور أن فكرة استقدام شركات أمنية أميركية خاصة للسيطرة على الجوانب المدنية في قطاع غزة، هي أفضل حل إسرائيلي لمعالجة فشل الاحتلال في الحد من استمرار سيطرة المقاومة الفلسطينية مدنيا على القطاع، رغم مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي.
وقال غانور في مقال نشرته له صحيفة معاريف الصادرة بالعبرية، إن هذا الحل الانتقالي يهدف لمنع تحول الاحتلال المدني الإسرائيلي إلى واقع دائم، مع ضمان استمرار الاحتلال العسكري لقطاع غزة.
وأضاف غانور أن السؤال الأبرز لدى القيادة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة كان “ماذا بعد انتهاء الحرب؟” أي كيف ستتعامل إسرائيل مع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية؟
وأكد أن الانتقال من الحرب إلى مرحلة ما بعد الحرب -أو ما بات يعرف باليوم التالي للحرب- لن يحدث دون مقدمات، بل سيتطلب مرحلة انتقالية ضرورية لوضع أسس الواقع الجديد في القطاع.
وأوضح أن “العقبة الرئيسية التي تبرز هي مسألة الرقابة الأمنية، حيث لا توجد قوة دولية مستعدة لتحمل المخاطر في غزة بينما لا تزال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسيطر على أجزاء منها، إضافة إلى ذلك، فإن الرقابة المدنية تشكل تحديا لإسرائيل التي لا ترغب في أن يتحمل جنودها مسؤوليات مدنية مثل توزيع المساعدات، خوفا من تعريض حياتهم للخطر”.
وقال المسؤول الإسرائيلي السابق إن الحل لهاتين العقبتين، من منظوره، يكمن في استقدام شركات أمنية أميركية خاصة، مشيرا إلى ما تتمتع به تلك الشركات من خبرة واسعة في إدارة مناطق النزاعات، برزت من قبل في العراق وأفغانستان.
