مقترح تشريعي بمنح الجنسية لأبناء وأحفاد المواطنين اليهود

هوية بريس – متابعة

أعلنت الحكومة المغربية، السبت، تلقيها مقترحا تشريعيا موجها إلى البرلمان يقضي بمنح الجنسية لأبناء وأحفاد المواطنين اليهود.

يأتي ذلك فيما حذر هيئات مغربية لمناهضة التطبيع من خطورة تمرير هذا المقترح باعتباره كما تقول “يشكل خطرا على استقرار” المملكة، إذ قد يتسبب في منح الجنسية لمستوطنين وجنود متورطين في “جرائم إبادة” للشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إنها تلقت “ملتمسا في مجال التشريع” يطالب أصحابه بـ”منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة”.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر موقع “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة” الإلكتروني التابع لها، أن الملتمس موجه إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) رشيد الطالبي العلمي.

ويقول أصحاب الملتمس، الذي لم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل عنهم، إنه يهدف إلى “تمتيع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة بحقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”، إلى جانب “إدماجهم في المجتمع”.

ولفتت الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يتم تبليغ أصحاب الملتمس بقرار قبوله أو رفضه من قبل لجنة فحص تابعة لها، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

و”الملتمس التشريعي” هو مقترح أو توصية يتقدم به مواطنون ومواطنات سواء مقيمون بالداخل أو الخارج عبر موقع “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”، بهدف المساهمة في صياغة التشريعات بالبلاد، بموجب حق خولهم به الفصل الـ14 من دستور عام 2011.

ويحدد القانون المغربي 20 ألف توقيع من مواطنين ومواطنات لدعم الملتمس شرطا لإحالته إلى مجلس النواب، ليعبر بدوره في غضون 15 يوما عن موقفه بقبوله أو رفضه.

في المقابل، عبرت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” عن رفضها الشديد لهذا الملتمس.

ووصفت تقديمه، في بيان، بأنه “فعل خياني في حق الشعب المغربي”، محذرة من أنه “قد يشكل خطرا على استقرار وسيادة المغرب”.

وحذرت من أن تمرير هذا الملتمس يمكن أن يفتح الباب أمام “منح الجنسية لمستوطنين ومجرمين ومجندين في جيش عُرف بإرهابه وإجرامه وإبادته الجماعية لشعب فلسطين”.

وأكدت الجبهة أنها ستتصدى لهذا الملتمس باستخدام مختلف الوسائل الاحتجاجية الشعبية والقانونية والمؤسساتية.

الجدير بالذكر أن هناك تحذيرات من بعض الحقوقيين في المغرب بشأن خطورة إدماج الأفراد القادمين من إسرائيل، دون معارضة لليهود القادمين من دول أخرى.

ويأتي تقديم هذا الملتمس التشريعي في وقت تشهد فيه مدن مغربية عديدة، بينها العاصمة الرباط، وقفات تضامنية مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 140 ألفا من الفلسطينيين.

ويطالب المشاركون في هذه الوقفات بوقف التطبيع مع إسرائيل وإنهاء حرب الإبادة على غزة.

وفي ديسمبر 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وبينما لا تتوفر معطيات رسمية عن أعداد المواطنين اليهود بالمغرب الذي يبلغ عدد سكانه 37.4 مليونا، فإن تقرير الحرية الدينية الدولية الصادر عن الخارجية الأمريكية لعام 2023، يقول إن عددهم يبلغ “نحو 1500 شخص”، رغم أن مصادر أخرى تتحدث عن أرقام أكبر.

وبحسب الدستور المغربي، فإن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”، وفقا للأناضول.