مقترح قانون بالبرلمان لحماية ضحايا الشيك بدون رصيد

هوية بريس-متابعة

حماية لضحايا الشيكات بدون رصيد، طالب أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمراجعة المادة 326 من مدونة التجارة من أجل محاصرة جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد والتي تأخذ وقتا داخل أروبق المحاكم من أجل معالجتها.

الفريق الاشتراكي تقدم بمقترح قانوني يرمي إلى تغيير المادة 326 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، حيث برر الفريق طلبه خلال المذكرة التقديمية لهذا المقترح بكون “محاكم المملكة عبر ربوع الوطن تسجل تزايد عدد الشكايات والملفات المرتبطة بالشيك وجريمة إصداره بدون رصيد، وهي الشكايات التي تكون في الغالب متبوعة بمذكرات بحث في حق المشتكى بهم، لفترات زمنية تتجاوز عشرات الأشهر أحيانا”، مضيفة أنه “يلاحظ في مناسبات متكررة لجوء النيابة العامة إلى إحالة ملفات المتابعة على جلسات الحكم في ملفات الشيك دون تبليغ المشتكي أو دفاعه، مما تضيع معه حقوق المشتكين في التقدم بطلباتهم المتعلقة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم طبقا للقانون”.

وأضاف الفريق الاشتراكي أن مقترح القانون يرمي إلى الحفاظ على مصالح وحقوق ضحايا الشيكات بدون رصيد ومعالجة أوجه القصور في الماجة المراد تغييرها حيث ستنص المادة 326 بعد التعديل المقترح على “أنه في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني”، وأيضا “على القضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن يحكم على الساحب ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمة الشيك، وتضاف له الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 288 وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بالملف”.

وطالب مقترح القانون بضرورة تمكين المستفيد من الشيك الذي يكون بدون رصيد من الحصول على نسخة تنفيذية من الحكم حتى يتمكن من الحصول على حقوقه في حالة تنصبه كطرف مدني.