مقترح قانون جديد قد ينهي ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب

تقدم فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترح قانونين: الأول يتعلق بتفويت أصول شركة سامير، في طور التصفية القضائية، لحساب الدولة المغربية. والثاني مرتبط بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.

في مقترح القانون الأول نجد المادة الأولى تؤكد على أن تفويت شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير”سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.

أما المادة الثانية، فتتحدث عن إلغاء بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير.
وتكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الأخرى.

أما مقترح القانون الثاني، الذي تقدم به الفريق الكونفدرالي، والذي يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، فتنص المادة الأولى منه على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
أما المادة الثانية فنصت على تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.