مقترح قانون على طاولة البرلمان لتنظيم القطاع “سيارات الأجرة”
هوية بريس – متابعات
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق من خلال التنصيص على السلطات المكلفة بمنح رخص النقل وتحديد شروط استغلال سيارات الأجرة وتسليم رخصها.
وينص مقترح القانون الذي طرحه نواب “البيجيدي” على طاولة مجلس النواب، على أن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل، تتولى سن الضوابط الجارية على سيارات الأجرة، والتي تصنف حسب المقترح إلى صنفين.
ويضم الصنف الأول بالإضافة إلى مقعد السائق، ستة مقاعد كحد أقصى، ويحمل مالكها أو مشغلها رخصة نقل الأشخاص وأمتعتهم بواسطة سيارة الأجرة، بناء على طلبهم ومقابل أداء مبلغ مالي محدد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل, ويشمل الصنف الأول، الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز عمالة أو إقليم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة عمال العمالات والاقاليم المعنيين بالأمر.
وأضاف الفريق، أن المقترح يأتي “تفاعلا مع عد من الحيثيات المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة، وأهميته والحاجة الملحة إلى تأهيله والدفع به نحو الحكامة والمنافسة الحرة والمساواة في تكافؤ الفرص كما هو معمول به في العديد من الدول”.
ويرى الفريق، على أن المرفق يعاني من عدة اختلالات، كغياب إطار قانوني واضح ينظم القطاع، باستثناء بعض الفقرات المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قانوني يحدد السلطات المختصة بتنظيم هذا القطاع، وكيفيات منح رخص الاستغلال للنقل بواسطة سيارات الأجرة، بالإضافة الى حقوق وواجبات المهنيين الذين يشتغلون بهذا المرفق، حيث يخضع تنظيم هذا القطاع لبعض الدوريات القديمة والتي أصبحت متجاوزة في وقتنا الحالي.
واعتبر الفريق البرلماني ، أنه على الرغم من التغييرات التي أدخلت على الظهير السالف الذكر، في ما يخص إعادة تنظيم النقل بواسطة الحافلات ونقل البضائع، إلا أن المقتضيات المتعلقة بسيارات الأجرة، لم يشملها التغيير منذ صدور هذا الظهير سنة 1963، رغم التطور الذي عرفه القطاع طيلة الخمسين سنة الأخيرة.
