مقترح قانون لتجريم الإثراء غير المشروع بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون شامل يروم إلى تجريم الإثراء غير المشروع.

لا يكتفي مقترح القانون بتحديد واجب التصريح بالممتلكات، بل يوسع دائرة التجريم لتشمل كل زيادة غير مبررة في الذمة المالية للمسؤولين أو أصولهم أو ورثتهم، ويعتبر الامتناع عن التصريح أو تقديم بيانات غير صحيحة قرينة كافية لفتح تحقيق قضائي.

المقترح يستند إلى الفصل 36 من دستور 2011 الذي نض لأول مرة على تجريم الإثراء غير المشروع، ويستفيد من خلاصات التجارب التشريعية الدولية، خاصة في دول مثل تونس ولبنان والأردن، التي أرست أنظمة قانونية متكاملة لمحاصرة الكسب غير المشروع خارج نصوص القانون الجنائي التقليدية.

يشمل المقترح جميع المسؤولين المنتخبين والمعينين، وكل من يدير أو يتصرف في المال العام، كما يمتد ليشمل مسؤولي الأحزاب والنقابات والجمعيات المستفيدين من الدعم العمومي، ويمكن المجلس الأعلى للحسابات من صلاحيات البحث والتدقيق، إلى جانب سلطات قضائية واسعة للنيابة العامة.

ويدرج المقترح حالة السكوت عن تضارب المصالح ضمن الأفعال المجرمة، معتبرا أن كل من يستفيد مباشرة أو عبر الغير من وضعية وظيفية أو امتياز يؤثر على أدائه، دون التبليغ أو التصريح، يعد في وضعية إخلال بالواجب المهني، ويستوجب العقوبة.

تتراوح العقوبات بين سنة وخمس سنوات سجنا، وغرامات قد تصل إلى ضعف الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، مع مصادرة تلك الأموال، وتجريد المدانين من أهلية تولي أي وظيفة عمومية مستقبلاً. كما يمنح النص القانوني القضاء صلاحية إصدار أوامر استعجالية بالحجز على الممتلكات والمنع من السفر.