مقترح قانون يمنع المسؤولين من ممارسة أي نشاط تجاري

هوية بريس- متابعات

أحال مكتب مجلس النواب،على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، مقترح قانون تنظيمي لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك بهدف تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح في الإدارة العمومية.

وتقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح القانون التنظيمي موردا إضافة مادة جديدة (المادة 4 مكررة) تحدد المعايير التي يجب اعتمادها في التعيينات، وتشمل تكافؤ الفرص، الاستحقاق، الشفافية، عدم التمييز بمختلف أشكاله، والمناصفة بين النساء والرجال. كما اشترط المقترح في المرشحين توفرهم على حقوقهم المدنية والسياسية، ومستوى تعليمي وكفاءة مهنية عالية، إضافة إلى النزاهة والاستقامة والخبرة في القطاع العام أو الخاص، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وفي إطار تعزيز الحكامة الجيدة، يقترح النص على منع المسؤولين في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من مزاولة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص خلال فترة توليهم لمهامهم، مع استثناء الأنشطة المتعلقة بالاستثمار في القيم المنقولة. مؤكدا أن تضارب المصالح يشكل تهديدًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويؤدي إلى تكريس مظاهر الإثراء غير المشروع، مما يؤثر سلبًا على الثقة بين المواطن والدولة، وأضاف أن استمرار الفساد بجميع أشكاله يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية ويؤثر على جودة الخدمات العمومية.