مقترح قانون ينشد تشجيع الإحسان العمومي وتحفيز التعاضد والتآزر الوطني

هوية بريس-متابعات

تقدّمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد، يقضي بإحداث مجموعة القطب الاجتماعي، يعهد إليها بتعبئة الإحسان العمومي وتشجيع التآزر الوطني، داعية إلى استثمار التجربة “المتميزة والرائدة” التي راكمتها مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية في مجال العمل الاجتماعي، لما تتوفر عليه المؤسستان من رصيد هائل من التجربة والخبرة في مجال السياسات الاجتماعية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح المجموعة البرلمانية، إن استمرار الفصل بين مؤسستين يؤدي إلى تبعثر الجهود وعدم تنسيق التدخلات وعدم تعاضد الوسائل، وفي ظل التحولات التي تشهدها السياسة الاجتماعية ببلادنا بعد إطلاق الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية.

وسجلت المبادرة التشريعية، التي تقدم بها أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومحمد بن فقيه، أنه صار من الحكامة الرشيدة ترشيد الأدوات المؤسساتية المكلفة بالتدخل الاجتماعي من خلال تشكيل مؤسسة جامعة تسهر على تنسيق التدخلات وتستفيد من الكفاءات البشرية والموارد المرصودة للمؤسستين المرجعيتين في مجال التدخل الاجتماعي.

وأوضح المقترح البرلماني أنه بالنظر إلى الأهمية التي توليها مجموعة العدالة الاجتماعية للسياسات الاجتماعية ولضرورة تجويد الأدوات التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال، تتقدم المجموعة بمقترح قانون يروم خلق مؤسسة جامعة توحد مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية لتشكيل مؤسسة وطنية مرجعية، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في المؤسستين وتعزيزها.

وتنص المبادرة التشريعية، التي تضم خمسة أبواب، على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى “مجموعة القطب الاجتماعي” وتخضع المجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه المجموعة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة.

كما تخضع المجموعة للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويحدد المقر المركزي للمجموعة بالرباط، وتحدث المجموعة على صعيد كل جهة وكالة جهوية، ويمكنها إحداث فروع محلية، على أن يحدد تنظيم الوكالة الجهوية وتأليف مجلسها الإداري بواسطة مرسوم تراعى فيه مقتضيات المادة 4 من هذا القانون.