قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن واشنطن قد تلجأ إلى المطالبة باستبدال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأمير آخر “أقل تهورا وخطرا”، بناء على نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مقال افتتاحي للصحيفة، الجمعة، انتقدت فيه الرواية السعودية الجديدة بخصوص مقتل خاشقجي، وقالت إنه لن يتم التوصل إلى الحقيقة أبدا “إذا أعدمت السعودية الشهود الرئيسيين”.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه”، دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه تم تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
إلا أن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام، وخاصة الغربية، أن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي “غير مرضية”.
وقال: “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”.
وتعليقا على الرواية السعودية الجديدة، قالت “نيويورك تايمز”: “من الصعب تصديق فكرة صعود عناصر أمنية (سعودية) بينها خبير بالطب الشرعي إلى طائرة متجهة صوب إسطنبول لإقناع خاشقجي بأسلوب لين بالعودة إلى السعودية”.
وأضافت: “لن تعرف الحقيقة أبدا إذا تم التخلص من الشهود الرئيسيين بتنفيذ عقوبة الإعدام الذي يطالب بها المدعي العام السعودي ضد 5 أشخاص من المتهمين بمقتل خاشقجي”.
ولفتت الصحيفة الأمريكية أن مقتل خاشقجي يؤكد بوضوح ضرورة “إحداث تغيير في العلاقة بين مملكة النفط (السعودية) والولايات المتحدة”.
وتابعت: “ما تغير (بعد مقتل خاشقجي) هو أن الاغتيال والمحاولات البائسة للتستر على الواقعة، تركت الإمبراطور (ولي العهد) مجردا من أي ثوب”.
وأشارت أن الواقع الحالي الذي تلا مقتل خاشقجي “يعطي إدارة الرئيس دونالد ترامب قوة ملموسة للضغط على النظام السعودي الهش للاعتراف بالحقيقة، إضافة إلى وضع حد للحرب الكارثية باليمن، وإصلاح ما اقترفه مع قطر، والمساعدة بإحلال السلام في إسرائيل، وضمان استقرار أسعار النفط”.
وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
ومساء الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية الجريمة، تشمل سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل، كما ضمت أيضا 14 مسؤولا حكوميا آخرين.
