مقتل راعي في 11 من عمره على يد مشغله يثير الغضب.. ومطالب بالحسم وتشديد العقوبة

هوية بريس – متابعات

كشفت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب شهد في فترة الحجر الصحي ارتفاع واتساع وثيرة العنف ضد الأطفال الذي تتجلى مظاهره الأكثر مأساوية في تواتر حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعنف الجسدي المتبوع بالقتل ، جعلت الكثير من الأسر يعيشون في حالة قلق وصدمة في آن.

وأشارت الهيئة أن البلاد تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، أكدتها جرائم الاختطاف والإغتصاب والقتل التي استهدفت عددا من الأطفال في الآونة الأخيرة، أبرزها قضية الطفل عدنان و الطفلة نعيمة ولطفل اسماعيل، معبرة عن “آسفها على تفاعل المسؤولين الذي يبقى رهين بكل ملف على حدة دون أن يتحول الأمر إلى قضية ذات أولوية في الأجندة الحكومية والبرامج الوزارية ، في حال أن هذا الأمر يتطلب الحزم والصرامة أمام مثل هذه الجرائم ، ويجعل انخراط جميع الفاعلين من أجل التصدي لمثل هذه الأفعال الشنيعة ضرورة ملحة و ذات أولوية”.

وأضافت في بيان لها، أن الرأي العام استفاق من جديد على واقعة مصرع الطفل الميلود إحدى عشر ربيعا وتسعة أشهر، وهو ابن منطقة تالسنيت بإقليم فجيج. على يد مشغله يوم الخميس 06 ماي 2021، بجماعة أولاد بوريمة التابعة لإقليم جرسيف،كان يشتغل راعي للغنم، من أجل تقديم العون لأسرته الفقيرة،وبينما أحس الطفل بالتعب، توجه نحو ظل شجرة ليرتاح قليلا من شدة العطش وحر الشمس وتعب الصيام، مما جعل قطيع الغنم يتوجه صوب حقل من الشعير.

وتابع “كان الميلود نائما، واستيقظ على صراخ مشغله، الذي عرضه لعنف خطير، لم ينفع معه توسله وبكاءه الشديد، حتى لفظ أنفاسه وهو يتعرض للعنف، لم تتوقف المأساة عند هذا الحد، بل عمد مشغله إلى محاولة التستر عن فعله الشنيع، فقام بوضع خيط في شجرة مجاورة، وعلق به جثة الطفل، وتوجه للتبليغ عن انتحاره، لكن خيوط الجريمة سرعان ما انكشفت”.

وعلى إثر الحادث المأساوي، استنكرت الهيئة بشدة وبجميع مكوناتها هذا الفعل الإجرامي البشع الذي راح ضحيته الطفل “الميلود”، داعية “إلى تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اختطاف و اغتصاب و قتل القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة،التي تستهدف الفئات الاجتماعية الهشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة الدائمة والمعالجة الاستباقية،حتى لا نفجع مرة أخرى في أبنائنا وبناتنا”.

وطالبت بتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا العنف،انتصارا لكرامة وحرمة الطفولة وحفاظا على أمنها و سلامتها وبملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات اتفاقية حقوق الطفل الدولية والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، معبرة عن “آسفها للتمييز الذي تعاملت به المنابر الإعلامية الرسمية والهيئات السياسية والحقوقية مع قضية الطفل “الميلود”” .