مكتب الصرف يحدد شروط التغطية على مخاطر الصرف عقب “تليين الدرهم”

هوية بريس – متابعة

على بعد أيام قليلة من اعتماد نظام صرف جديد يقضي بتوسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى ± 2,5 في المائة عوض ± 0,3 في المائة سابقا، أصدر مكتب الصرف دورية موجهة للبنوك الوسيطة يحدد فيها شروط وكيفية إنجاز عمليات التغطية على مخاطر الصرف في ظل النظام الجديد.

وحددت الدورية أنواع عمليات التغطية المرخص لها وتتعلق بأربع عمليات هي التغطية ضد مخاطر الصرف، وسعر الفائدة، وتقلبات أسعار المواد الأساسية، والمخاطر المتعلقة بالأصول أو الديون.

ويمكن للأبناك الوسيطة المعتمدة إنجاز عمليات التغطية ضد مخاطر الصرف لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص اعتباريين مغاربة، للوقاية ضد مخاطر الصرف المتعلقة بالمعاملات الجارية وبرؤوس الأموال.

كما يمكن للأبناك الوسيطة المعتمدة إنجاز عمليات التغطية ضد مخاطر سعر الفائدة لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص اعتباريين مغاربة برسم عمليات التمويلات الخارجية.

ورخص مكتب الصرف للبنوك الوسيطة المعتمدة أيضا إنجاز عمليات التغطية ضد مخاطر تقلب أسعار المواد الأساسية، التي يلتزم بها الأشخاص المغاربة الاعتباريون لدى البنوك الوسيطة المعتمدة أو لدى وسطاء مفاوضين أجانب في سوق دولية منظمة.

وتهم هذه العملية المنتجات المنجمية والطاقية والفلاحية و الخشب والفحم والذهب والفضة وباقي المعادن النفيسة. وتشمل هذه العمليات أيضا المنتجات المصدرة والمستوردة و المستوردة والمخزنة.

وبخصوص عمليات التغطية ضد المخاطر المتعلقة بالأصول أو الديون، أوضح مكتب الصرف أنه لا يمكن للبنوك الوسيطة المعتمدة إنجازها إلا لحسابها الخاص، أو لحساب بعض الهيئات التي حددنها الدورية وهي: مؤسسات القروض وما شابهها، وشركات التأمين ومنظمات التوظيف الجماعي للتسنيد (FCPT)، حسب دوزيم.