ملاحقات إدارية وقضائية لـ15 مصحة خاصة

هوية بريس-متابعات

فضح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بعض المصحات الخاصة التي خرقت القانون، وتلاعبات بالفواتير، وفرضت أداء “النوار”، وشيكات الضمان عوض تقديم العلاج للمرضى والمصابين.

وأعلن التهراوي حسب إفادة للصباح، عن ملاحقات قضائية وإدارية لـ 15 مصحة خاصة، وتطبيق عقوبات مستعجلة بعضها تضمن التعليق الكلي، أو الجزئي للنشاط الطبي.

وعلى صعيد المراقبة، قال إنه أرسل المفتشية العامة لوزارة الصحة سنويا إلى المصحات الخاصة للتحقق من احترام التعريفة المرجعية الوطنية، وشروط تقديم الخدمات فكانت نتائج هذه الحملات صادمة، لأنها أظهرت أن حوالي 80 في المائة من المصحات المفتشة، بها اختلالات.

وأوضح المسؤول الحكومي في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين) أن ما يعرف بـ”النوار”، أو المطالبة بمبالغ مالية أو شيكات الضمان، يعد خارج الإطار القانوني وممارسة غير قانونية وغير أخلاقية، وتمس بشكل مباشر بحقوق المرضى وبمصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأكد أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسات، وفق المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب التي تمنع المصحات الخاصة من طلب أي ضمانة نقدية، أو شبك خارج ما يقتضيه القانون، إضافة إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و 544 من القانون الجنائي، اللتين تفرضان عقوبات حبسية وغرامات على المخالفين.

وبخصوص المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد أظهرت نتائج المراقبة عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى حوالي 25 في المائة من المصحات موضوع المراقبة.

ورغم الصعوبات المرتبطة بطبيعة هذه الممارسات التي غالبا ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، يضيف الوزير، فقد تعاملت مصالح الوزارة إلى غاية نونبر 2025، مع حوالي 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية، وطلب شيكات الضمان تم التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.