ملفات قضائية تجر سياسيين بارزين إلى السجن

هوية بريس – متابعات

عرف المغرب مؤخرا مثول شخصيات سياسية بارزة تنتمي إلى أحزاب مغربية معروفة أمام القضاء، بتهم ثقيلة من قبيل “التزوير” و”النصب” و”الإرشاء” و”تبديد المال العام” و”المشاركة في مسك المخدرات” وغيرها من التهم الأخرى.

واستحسن مواطنون ومتابعون هذه الوقائع الأخيرة. فرغم ما تثيره من أسف مع استحضار قرينة البراءة للمتهمين (“المتهم بريء حتى تثبت إدانته”)، إلا أنها تساهم إلى حدّ بعيد في التقليل من مظاهر الفساد في الإدارات، وتعطي رسائل واضحة بعدم التساهل مع أصحابها المحتملين.

1-اعتقال مبديع على خلفية تهم ثقيلة

وفي سياق متصل، قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل بضعة أشهر من الآن (أبريل الماضي)، إيداع الوزير السابق محمد مبديع بسجن عكاشة، على خلفية اتهامه بجنايات “المساهمة في التزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، واستعمال محررات تجارية مزورة، واستعمال محرر عرفي مزور، واستعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، بالإضافة المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله”.

وعلى إثر استمرار اعتقاله، أصدرت السلطات قرارها بعزل القيادي البارز في الحركة الشعبية من منصب رئيس جماعة الفقيه بن صالح.

2-اعتقال شخصيتين بارزتين في حزب “البام”

وفي ملف آخر، قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية، بتاريخ 22 دجنبر 2023، اعتقال سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي البيضاوي، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق.

وذلك بالإضافة إلى معتقلين آخرين (23 شخصا)، على إثر عدد من التهم الجنائية التالية: “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”، كما ورد في ملتمس النيابة العامة إلى قاضي التحقيق.

ويعتبر الناصري وبعيوي، المعتقلان على خلفية ما عرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة الذي سارعت رئاسة مجلسه الوطني إلى إصدار بلاغ في الموضوع.

وأعلن البلاغ ذاته أن الحزب أخذ علما بتجميد المعنيين بالأمر لعضويتهما فيه كمبادرة ذاتية منهما من أجل “عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

3-“إدانة برلماني عن حزب الاستقلال”.. والبرلماني ينفي

وكانت منابر إعلامية قد أوردت أن القضاء أصدر حكما قضائيا في حق البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال، يقضي بحبسه لخمس سنوات نافذة.

وأفادت جريدة الأخبار، في عددها الصادر بتاريخ 2 يناير 2024، أن “القضاء أدان البرلماني صالح أوغبال بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد”.

وبناء على هذين التهمتين حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان على البرلماني أوغبال  بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، يؤكد ذات المصدر.

وإضافة إلى أن ذات المحكمة برأت أوغبال من تهمة النصب فقد حكمت بمنعه من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المحسوب لديه أو شيكات معتمدة، مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل، حسب ما جاء في ذات المصدر.

ونفى أوغبال هذا الخبر في تصريح لموقع “اليوم 24″، قائلا إن “ما نشر محض كذب وافتراء، ليس هناك أي حكم قضائي صدر ضدي”.

4-السيمو أمام القضاء بتهمة “تبديد أموال عمومية”

وفي ذات السياق، كان قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، قد قرر في 26 دجنبر 20، “متابعة البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، واستمرار التحقيق معه في حالة سراح”.

ويتابع السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في هذه القضية هو و12 موظفا بالمجلس الذي يرأسه بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

هذا واستمرارا للمسطرة القضائية، أمر قضاء التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بـ”حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة لمحمد السيمو، باستثناء راتبه الشهري المتحول له من مصدر شرعي معلوم”.