وقالت البرلمانية عن فريق «الكتاب» بمجلس النواب، لبنى الصغيري في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة إن «واقع المتقاعدين يشهد ببلادنا تدهوراً مقلقاً على المستويين المادي والاجتماعي، رغم ما قدموه من تضحيات وخدمات جليلة طيلة سنوات عملهم في مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص».
وأكدت البرلمانية أن «هذه الفئة التي أفنت زهرة عمرها في خدمة الوطن، لم تستفد منذ أكثر من عقدين من أي مراجعة أو زيادة في معاشاتها، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية».
ويزداد هذا الوضع تفاقماً، تضيف البرلمانية، «نتيجة تغييب المتقاعدين عن الحوار الاجتماعي، رغم أنهم يمثلون شريحة واسعة من الطبقة الوسطى، ويعانون من معاشات هزيلة لا تفي حتى بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، خاصة في مرحلة تتزايد فيها المصاريف الصحية والعائلية. كما أن نظام معاشات ذوي الحقوق، الذي يقتطع جزءاً كبيراً من المعاش بعد وفاة المتقاعد، يضع الأرامل في وضعية اجتماعية هشة دون أي دعم موازي».
وتساءلت البرلمانية عن «الأسباب التي حالت دون مراجعة معاشات المتقاعدين»، مطالبة الحكومة بالكشف عن «إجراءات ملموسة لتحسين دخل هذه الفئة وضمان عيش كريم لها» وكذا لـ«إقرار زيادات دورية في معاشات المتقاعدين، على غرار ما يتم بالنسبة لأجور الموظفين»، و«مراجعة نظام معاشات ذوي الحقوق لضمان حد أدنى من الكرامة للأرامل بعد وفاة المتقاعد».
