ملف الدعم الاجتماعي يثير الجدل بين المعارضة والحكومة بقبة البرلمان

هوية بريس-متابعات

في أجواء تملؤها الجدل وتبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة، شهد البرلمان المغربي جلسة ساخنة تمحورت حول تقييم أداء الحكومة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل مقتضيات قانون المالية الجديد.

واحتدم النقاش وسط اتهامات من المعارضة للحكومة بتضليل الرأي العام حول أرقام المستفيدين من برامج التغطية الصحية السابقة، بينما دافعت الحكومة بشراسة عن مقارباتها وسياساتها، مؤكدة على استنادها إلى معطيات دقيقة وشفافة.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لم يتردد في الرد على الانتقادات التي وصفها بأنها تفتقر إلى الموضوعية وتعتمد على “تضخيم الأرقام وترويج المغالطات”.

وردًا على ذلك، دافع لقجع عن هيكلة المساهمات، مؤكدًا أن الحكومة أخذت في الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية للفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن المقاولين الذاتيين والفلاحين والصناع التقليديين يدفعون مبالغ رمزية مقارنة بالخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، أثارت النقاشات موضوع الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر الهشة، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات تتعلق بتحديد معايير الاستفادة.

لقجع، في رده، أكد أن الحكومة عملت على توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة قيمة الدعم. وذكر أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم انتقل من 76 ألفًا إلى 85 ألفًا، مع زيادة الدعم المخصص للأطفال.

كما وعد بمواصلة تحسين هذه البرامج لتصل قيمة الدعم إلى 400 درهم شهريًا لكل طفل بحلول عام 2026.

لم تكن الجلسة تخلو من التوتر، حيث طالب نواب المعارضة بتوضيحات حول مصادر تمويل هذه الإصلاحات وسط حديث عن إمكانية استحداث صندوق جديد للمقاصة الاجتماعية.