ملف المتصرفين التربويين يحرج وزارة بنموسى بقبة البرلمان
هوية بريس-متابعات
وجّه رشيد حموني، النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تسوية أوضاع المتصرفين التربويين المزاولين لمهام إدارية.
وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير التربية الوطنية، عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لوقف الحيف الذي طال العديد من المتصرفين التربويين، وعن الإجراءات التي اتخذتها، والتي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماعات الأخيرة للجنة المشتركة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والقاضية بإعادة النظر في ملفات المعفيين والموقوفين من هذه الفئة، حتى يتمكنوا من العودة إلى ممارسة مهامهم الإدارية الأصلية.
وأوضح البرلماني، أن العديد من المتصرفين التربويين المزاولين لمهام الإدارة التربوية (مدير، حارس عام، ناظر، رئيس الأشغال ومدير الدراسة)، لا يزالون يتفاجؤون بقرارات إدارية صدرت في حقهم دون سلوك مسطرة الإحالة على المجالس التأديبية ودون تمكينهم من ضمانات في مجال التأديب.
وأضاف “نتيجة لذلك، تتم معاقبة معظمهم بتعيينات تعسفية أو تكليفات للقيام بمهام إدارية لا علاقة لها بتكوينهم ودون تعويضات عن الأعباء، علاوة على الحرمان من الحركة الانتقالية والحرمان من التباري على مناصب الإدارة التربوية، وذلك بالإضافة إلى التغاضي على معالجة تظلمات المتضررات والمتضررين”.
