ملف المراقبين الجويين بالمطارات يستنفر وزارة النقل

هوية بريس- متابعة

خرج وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل عن صمته إزاء أزمة المراقبين الجويين مع المكتب الوطني للمطارات، والتي كادت تشل مطارات المغرب في أكثر من مناسبة، مشددا على أن باب الحوار مفتوح “مع الأخذ بعين الاعتبار للإكراهات التي تواجه المكتب وترجيح المصلحة العليا للوطن”.

وقال وزير النقل في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، إن “قنوات الحوار مفتوحة بشكل مستمر بين إدارة ومسؤولي المكتب الوطني للمطارات وجميع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة الملفات المطلبية ومعالجة كل القضايا الاجتماعية والتنظيمية في أجواء يطبعها الحوار البناء، الجاد والمسؤول بهدف الاستجابة للمطالب المشروعة للمستخدمين، مع الأخذ بعين الاعتبار للإكراهات التي تواجه المكتب وترجيح المصلحة العليا للوطن”.

ولم يعط عبد الجليل، في جوابه، أي تفاصيل حول مخرجات الحوار ولا تقدم الملف.

وقالت الفتحاوي في سؤالها الكتابي الموجه لوزير النقل “لا يخفى على الجميع ما يقدمه المراقب الجوي من تضحيات من أجل تأمين سلامة الأجواء والطيران بسماء المملكة، إلا أنهم يعانون مما وصفوه بـ “تماطل” إدارة المكتب الوطني للمطارات في تنفيذ ما تبقى من بروتكول الاتفاق الملحق المتعلق بهيئة المراقبين الجويين، على الرغم من مصادقة المجلس الإداري للمؤسسة شهر دجنبر 2019 على مضامينه، ويطالبون إدارة المكتب بتنزيل مقتضيات الاتفاق المذكور، ومنها عدم تسوية وضعية رؤساء الفرق ورؤساء الفروع وعدم تعديل قرار منحة الأداء التي تصرف في شهر غشت من كل سنة، وغيرها”.

ويذكر أن المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، سبق له أكثر من مرة إعلانه تنظيم إضراب جوي آخره شهر أكتوبر الماضي، قبل أن ينجح رئيس الحكومة في إقناعهم بتعليق الإضراب، بعد تكلفه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لعقد اجتماع مع النقابة المذكورة، خلص إلى “استئناف الحوار مع المكتب الموحد، والعمل على الالتزامات التي لم تفي بها إدارة المؤسسة وطرحها للمصادقة في المجلس الاداري”.

بالمقابل “رحب المكتب الموحد بهذه المبادرة وعبر عن رغبته في التوصل إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة لهيئة المراقبين الجويين المغاربة وترد الاعتبار للمؤسسة وتنزع فتيل التوتر بها، وقرر إعطاء فرصة أخرى للحوار باعتباره أرقى وسيلة لحل كل النزاعات”.

وجاء تدخل رئيس الحكومة عقب إعلان المكتب المذكور التوقف عن العمل مع الاستمرار في تأمين خدمات مراقبة الملاحة الجوية لصالح رحلات القصر الملكي، ورحلات الدولة، والرحلات العسكرية، والرحلات الطبية، والرحلات ذات الطبيعة الإنسانية البحتة، والرحلات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والسلامة، مع التوقف عن تقديم جميع الخدمات الأخرى.

وشدد البيان على أن المكتب “أظهر مستوى عاليا جدا من النضج والحكمة خلال اجتماعاته مع الإدارة، ولكن للأسف انتهت المفاوضات بشأن اتفاقية 03 أغسطس 2022 والنقاط المتبقية من مذكرة التفاهم 2019 وملحقها بفشل مدوي”، مضيفا أنه يحتفظ بـ”حقه في تمديد أو تأجيل أو إلغاء الإضراب حسب الظروف”.

وسبق للمكتب خلال شهر غشت الماضي مراسلة كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية بعد الوافي لفتيت بسبب الاحتقان الذي يعيشه القطاع، خصوصا بعد استدعاء بعض المراقبين الجويين للمثول أمام اللجنة الوطنية للسلامة الجوية، على خلفية الحركة الاحتجاجية التي كان قد دعا إليها المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين يوم الأربعاء 3 غشت.