ملف شركات التدبير المفوض يصل إلى البرلمان

وذكر عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن “بعض الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار التدبير المفوض تعرف عددا من النقائص التي تنعكس على أداء هذه المرافق الحيوية والأساسية، لاسيما في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات”.

وأضاف النائب البرلماني أنه “في خضم النقاش المرتبط بإعادة النظر في هذه الأنماط من التدبير، فإن الأولوية الآن، يجب أن توجه إلى تفعيل آليات الرقابة على أداء هذه المؤسسات، من أجل ضمان تحقيق التناسب بين ما تحصل عليه من أموال عمومية، وما تقدمه من خدمات يجب حتما أن تخضع لدفاتر شروط وتحملات، على أن تحدد بشكل دقيق واجبات هذه الشركات تجاه المواطن والمرفق العمومي، خاصة في الشق المتعلق بتنفيذ الاستثمارات التي التزمت بها بموجب دفاتر الشروط والتحملات التي وقعت عليها، والنموذج الذي نقدمه هنا يتعلق بشركة ريضال المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمحور الرباط سلا تمارة”.

وأكد البرلماني أن “وزارة الداخلية باعتبارها الجهاز الوصي على الجماعات الترابية، مدعوة لتوسيع العمليات الرقابية وتشديدها، وتأطير الجماعات الترابية وتكوين موظفيها، من أجل ضمان تنفيذ لدفاتر الشروط والتحملات بشكل دقيق، يضمن تحقيق مصلحة المواطن وتجويد الخدمات”.

وتساءل البرلماني عن “الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الوصية لضمان تقيد هذه الشركات بتنفيذ دفاتر الشروط والتحملات، وعدم التملص من واجباتها، في ظل عدم قدرة الجماعات الترابية لأسباب مختلفة على مراقبة وتقييم وتقويم الاختلالات التي أبان عليها التدبير المفوض ببلادنا”.