ملف مشاكل التجارة الإلكترونية بالمغرب يصل قبة البرلمان
هوية بريس- متابعة
يشتكي بعض المواطنين الذين يقتنون منتجات من الأسواق الإلكترونية، من التعرض للخداع، حيث وصلتهم في عدة مناسبات، طلبيات مختلفة من حيث الجودة عن تلك التي شاهدوها في الصور على المواقع الإلكترونية المتخصصة في التسويق، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى تفادي التعامل التجاري في العالم الافتراضي.
وإلى جانب هذا، يزيد الفراغ القانوني الكبير في مجال التسويق الإلكتروني وغياب الرقابة، من المشاكل، ليس فقط تلك التي تتعلق بالاحتيال والنصب، بل تتعداها إلى تهديد سلامة الأمن وهو ما أثاره أمس الأربعاء، الفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري، الذي ساءل وزير التجارة والصناعة رياض مزور عن سبل حماية السوق الإلكترونية من بعض المواد التي “قد تشكل مساسا بالأمن الوطني”.
وقال نور الدين الهروشي، النائب البرلماني عن الفريق الدستوري، إن التجارة الإلكترونية عرفت “تطورا كبيرا في الشهور الأخيرة وخاصة في ظل ظروف كوروناـ، حيث أصبحت تشمل مجالات وقطاعات متعددة وأصبح مستخدموها في تزايد مطرد”، مضيفاً: “كما نجد عدة منتجات تروج في الأسواق وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصدرها الوحيد والأوحد هي التجارة الإلكترونية”.
ومن بين هذه المنتجات، وفق الهروشي، “الدرون، المصباح اليدوي الصاعق، منتجات طبية منشطة…”، مسائلاً مزور، عن استراتيجية الوزارة لـ”تأطير هذه التجارة المتنامية، وسبل تطوير النسيج التجاري الوطني للاستفادة منها، وعن سبل حماية السوق الوطني من بعض المواد التي قد تشكل مساسا بالأمن الوطني، وسلاحا بيد الإرهاب؟”، كما طالب بـ”تعزيز الرقابة على إدخال هذه المنتجات”.
