ملوك وأمراء مغاربة أمام القضاء المغربي

هوية بريس-متابعة

مثل ملوك وأمراء مغاربة أمام المحاكم، وتعود الوقائع إلى بداية التسعينيات، حيث رفع مواطنون بسطاء قضايا ضد الملك الراحل الحسن الثاني، ووجد أمراء أنفسهم أمام العدالة، يرفعون قضايا بسبب ضرر وقع عليهم مثلهم مثل سائر المواطنين.

وورد في أسبوعية “الأيام” أنه في بداية سنة 1990 رفعت امرأة تدير محلا بالدار لبيضاء دعوى ضد الملك الراحل الحسن الثاني بحكمة عين السبع، بسبب مطالبة الملك الراحل، بصفته المالك الأصلي للعقار، الذي حولته المعنية بالدعوى إلى مدرسة لتعليم الحلاقة، برفع سومة الكراء الشهرية من 1600 درهم إلى 3200 درهم. ورغم الحكم الابتدائي والاستئنافي الذي صدر لغير صالحها، قدمت المكترية طعنين إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وسنة 1995 قام طالب مغربي منحدر من الدرويش برفع دعوى قضائية ضد الملك الحسن الثاني، بسبب ما تعرض له من “اعتقال واضطهاد بسبب نشاطه الطلابي”. لكن وفاة الملك جعلت الطالب يغير المدعى عليه ليصبح هو إدريس البصري، الذي صدر الحكم الابتدائي ضده عام 2009، غير أنه كان قد فارق الحياة.

وأضافت الأسبوعية ذاتها أنه في شتنبر 2002 تعرضت أم الملك لالة لطيفة أمحزون للنصب والاحتيال، نتيجة بيع قطعة أرضية بمراكش، وسلم لها شيك بقيمة 31 مليار سنتيم بدون رصيد، ما جعلها تلجأ للقضاء. كما رفع ورثة أسرة مغربية دعوى ضد الملك محمد السادس وذلك في فبراير 2019، بسبب نزاع على قطعة أرضية تسمى “بندحمان”، اقتطع منها جزء وتم تحفيظه باسم الأملاك المخزنية، وطالبوا بتعويض.

ووفق “الأيام” فإن أمراء، مثل الأمير مولاي إسماعيل ومولاي هشام، لجؤوا إلى القضاء ورفعوا دعاوى ضد مواطنين مغاربة بسبب نزاع تجاري أو سب وقذف، أو غيره مما يدفع عادة المغاربة إلى اللجوء إلى العدالة طلبا للإنصاف وجبر ضرر أو رفع ظلم؛ بل إن أمراء حضروا المحكمة إلى جانب مؤازريهم من هيئة الدفاع، وصدرت الأحكام باسم جلالة الملك.

إنه تحول مفصلي يدعم سواسية المغاربة أمام سلطة القانون، إنه نوع من التمرين الديمقراطي لاختبار العدالة الذي جربه المغاربة منذ تسعينيات القرن الماضي في مختلف محاكم المملكة، تورد الأسبوعية، مشيرة إلى رفع الملك الراحل الحسن الثاني دعوى قضائية ضد جريدة لوموند، بسبب حشر اسم العائلة الملكية في موضوع المخدرات، فحكمت العدالة الفرنسية له بدرهم رمزي.