ممثل المغرب في رئاسة مجلس حقوق الإنسان يثير موضوعا بالغ الأهمية
هوية بريس- متابعة
في خطوة بارزة نحو تعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية، دعا عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، خلال اجتماع بجنيف، إلى ضرورة رفع العقبات التي تحول دون استرداد الأموال المتأتية من طرق غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية.
زنيبر، الذي يمثل المغرب في هذا المنصب الرفيع، أكد على الأثر السلبي لتدفقات الأموال غير المشروعة على التزام الدول بتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أهمية مكافحة هذه الظاهرة لضمان تنمية مستدامة وعادلة.
وأشار إلى الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على ضرورة الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز استعادة الأصول المسروقة، كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والشفافية على المستوى العالمي.
كما حث زنيبر على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، للعب دور أكبر في كشف الفساد والتأثير السلبي لعدم استرداد هذه الأموال على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
