مناخ: المغرب اعتمد المساهمات المحددة على الصعيد الوطني بطابع إقليمي
هوية بريس – و م ع
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أمس الأربعاء بأبيدجان، أن المغرب اختار، في إطار جهوده الحثيثة المتعلقة بالعمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، أن تكون “المساهمات المحددة على الصعيد الوطني” ذا طابع إقليمي بالأساس.
وقالت الوافي، في كلمة تليت بالنيابة عنها خلال الحوار الأول المنظم حول التحقيق المشترك والتشاوري للأهداف المحددة في إطار «المساهمات المحددة على الصعيد الوطني »، إن المغرب اعتمد (المساهمات المحددة على الصعيد الوطني) ذات طابع إقليمي بالأساس، لأنها مبنية على برامج كبرى ذات طابع إقليمي أيضا، من قبيل البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء، والبرنامج الوطني للتطهير السائل وكذا برنامج تنمية الطاقات المتجددة».
وأضافت كاتبة الدولة في كلمتها، التي تلتها مديرة مركز كفاءات التغيرات المناخية السيدة رجاء شافيل، أنه «من خلال السياسات المعتمدة على مستوى الأقاليم في كافة المجالات، ولا سيما في ميادين السكن والطاقة والنقل والشغل والتعليم، والمندمجة كلها في إطار مخططات التنمية الجهوية، تساهم الجهات الفاعلة المحلية والجهوية بالمغرب على نحو كبير في تحقيق أجندة المناخ».
وأبرزت الوافي، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشكل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية والمدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا، أنه في هذا الإطار، وتماشيا مع السياسة الجديدة للمغرب في مجال الجهوية المتقدمة، يتم التعاون بشكل عملي ووثيق مع الفاعلين الجهويين والمحليين خلال مراحل وضع هذه السياسات والبرامج وكذا أثاء تنفيذها على الأرض.
وقالت إن هذا التعاون يتم من خلال التعاقد بإبرام اتفاقيات إطارية مع الجهات، وكذلك من خلال اتفاقيات خاصة تتعلق بالأولويات المحددة باتفاق مشترك، والتي تهم، على سبيل المثال، المساهمة في البرامج الرائدة، وتعزيز المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة أو وضع «خطط مناخ محلية».
ومن أجل إبراز هذا التوجه، أكدت كاتبة الدولة أن خارطة الطريق لتنفيذ «المساهمات المحددة على الصعيد الوطني» للمغرب دعت بوضوح إلى أجرأة الأهداف المتعلقة بهذه (المساهمات) على المستويين الجهوي والمحلي، مؤكدة في هذا الصدد أن التنفيذ سيكون على جميع المستويات، سواء كانت وطنية أو إقليمية أومحلية.
وتابعت الوافي، في هذا الصدد، أن تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب، والذي يعتمد على نهج تخطيطي استراتيجي محلي ومندمج وتشاركي، من شأنه أن يضطلع بدور رئيسي ويسهم بشكل فعال في تنفيذ «المساهمات المحددة على الصعيد الوطني» بفضل رؤية تهيئة التراب الوطني المرتكزة على تثمين الإمكانات والموارد الطبيعية لكل جهة، إضافة إلى التضامن بين الجهات.
وعلاوة على ذلك، أكدت المسؤولة المغربية أن مسلسل إعداد أومراجعة المخططات الجهوية للتنمية يشكل فرصة بالنسبة للجهات لملائمة هذه المخططات مع « المساهمات المحددة على الصعيد الوطني » وتكييف أهدافها الوطنية معها.
وقالت في هذا الصدد، إن اعتماد المخططات الترابية لمكافحة الاحتباس الحراري من قبل بعض الجهات بالمغرب يعزز إعادة تحديد منطق التدخل على المستوى المحلي مع ظهور منطق برمجة استراتيجية لمكافحة آثار التغيرات المناخية .
ومن أجل دعم مسلسل جهوية العمل المناخي، أكدت السيدة الوافي أن مركز الكفاءات للتغيرات المناخية بالمغرب يوفر الخبرة اللازمة من أجل تشجيع انخراط الجهات في تنفيذ مشاريع «المساهمات المحددة على الصعيد الوطني».
وأكدت أن ذلك يتم من خلال برنامج واسع للمواكبة التقنية وتعزيز قدرة المسؤولين الجهويين في مجال استيعاب الفرص التي يتيحها تنفيذ المشاريع المناخية على المستوى الجهوي وضبط إجراءات الولوج إلى التمويل المناخي من أجل هيكلة المشاريع المناخية المحلية القابلة للتمويل والتي ستكون موضع التمويل الدولي، كما ستسهم في في تحقيق أهداف «المساهمات المحددة على الصعيد الوطني».
وأشارت في هذا السياق، إلى أن مركز الكفاءات للتغيرات المناخية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على «دليل الولوج إلى تمويل المناخ» و«دليل أخذ تغير المناخ بعين الاعتبار في التخطيط المحلي»، واللذين سيتم وضعهما رهن إشارة الجهات الفاعلة على المستويين المركزي والمحلي.
وحول أهمية الحوار المنظم في أبيدجان، أكدت السيدة الوافي أن الوقت قد حان أن «يأخذ تخطيطنا الإقليمي في الاعتبار الآثار الضارة المتوقعة لتغير المناخ وضرورة تحقيق الأجندات الدولية الكبرى، لاسيما اتفاقية باريس، لدعم المناطق المقاومة والمستدامة، والتي يمكن أن يستقر فيها السكان بكل أمان».
وخلصت، في هذا الإطار، إلى أن أهمية عقد اجتماع كهذا يكمن في تعزيز الحوار وتبادل الممارسات الفضلى، وكذا في تقوية التعاون شمال-جنوب، وجنوب-جنوب وذلك فيما بين الأقاليم، وخاصة في إفريقيا، لأن العمل خارج المنطق الإقليمي «سيكون حتما غير فعال وسيبوء بالفشل».
وإلى جانب مديرة مركز الكفاءات في مجال التغيرات المناخية السيدة رجاء شافيل، يمثل المغرب في هذا الاجتماع أيضا كل من نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات المحلية ياسين الداودي، والمكلفة بقسم التكيف مع التغيرات المناخية في كتابة الدولة المكلفة بالبيئة السيدة نعيمة أوموسى.
ويهدف الحوار المنظم حول التحقيق المشترك والمتشاور بشأنه لأهداف محددة في إطار «المساهمات المحددة على الصعيد الوطني» إلى أن يكون منصة مخصصة للتبادل والتعاون بين السلطات الوطنية والمحلية الإفريقية بغية تحقيق الأهداف في مجال التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
ويجتمع ممثلو البلديات والجماعات المحلية لمدة يومين لاستكشاف فرص التعاون والمساعدة المتبادلة بهدف تسريع جهود إفريقيا في مسار التنمية المستدامة وحماية البيئة ومقاومة الأخطار المناخية.
