مناقشة الإلزام بقضاء صوم من أكل أو شرب ناسيا

هوية بريس – مصطفى العلوي

بعض المتفقهة لا تنفك لهجة التحقير واللمز عن كلماته وإن في مسألة مقتولة بحثا…

يقول: الأخذ بالحديث في عدم الحكم بالقضاء على من أكل أو شرب ناسيا سطحية وعدم فهم، وإسقاط للتكليف بالسهو، ويلزم طرد القول في عارض السهو، وأخذ لدليل مع ترك آخر، وعدم فهم للتقعيد الأصولي…

هذه بعض ما علل به تهجمه ورميه للمخالف بالجهل وغيره…

وهذ الجواب هو عين الجهل بالدليل والمدلول وبمسلك الاستدلال، من وجوه:

الأول: بدل أن ترمي خصمك بالجهل بالقواعد اذكر القاعدة وطبقها على الدليل، لتناقش في مزاعمك، أنت ما قعدت، ولا طبقت، بل أعرضت وطرحت -بعد كل ذلك الهجوم- النص بدعوى خصوصه بالنوافل، ولا دليل على التخصيص إلا الهوى..

الثاني: الحديث عام في الصيام كله، ولا معارض له خاص كي يخصص بالنوافل، وإعمال القواعد يقتضي التنصيص على المخصص لا مجرد اللعب ولوك عبارات الأصول..

الثالث: لا تعارض بين سقوط القضاء وبين كون الصيام واجبا، فإن النسيان عارض من عوارض الأهلية، وعوارض الأهلية متعددة كـ(السهو، والنوم، والإكراه، والجهل، والصغر، والجنون، والسفر، والمرض…) وتأثيرها في العبادة مختلف أيضا، فمنها ما يسقط العبادة من الأصل كالحيض في الصلاة، والجنون في كل العبادات، والجهل في كثير منها على خلاف… وبعضها يسقط الهيأة الواجبة في الأصل كالمرض والسفر والإكراه…

فسقوط القضاء ليس منافيا لوجوب العبادة، لذا وجب عليه الإتمام وعدم القطع، وإنما أثر النسيان في حكم من أحكام الصوم وهو القضاء، وقد دل النص على سقوطه فيسقط..

الرابع: العلة التي لأجلها يبطل المالكية صوم الفرض بالنسيان وهي كون الطعام والشراب منافيين لحقيقة الإمساك الذي هو الركن الأساس فيه؛ موجودة في النقل أيضا، فإن الصيام حقيقته واحدة، فإن كان صوم الفرض بطل بعدم حصول الإمساك، فقد وقع مثل ذلك في النفل، فيلزم طرد عدم اعتبار السهو والنسيان، وهذا إلزام لهذ االمتفقه بما ألزم غيره طرده..

الخامس: ينبغي لمثل هذا المتفقه أن يستحضر أن أي تهمة يرمي بها بسبب القول بمقتضى الحديث هو رام بها جمهور الفقهاء…!!

السادس: يقول بأن الأخذ بالحديث يستلزم طرح الدليل الدال على وجوب الصيام، وهذا قلب في الفهم عجيب…
الواقع أن من طرح الحديث هو المتلاعب بالنصوص، فالحديث واضح في خصوص القضاء، وأدلة وجوب الصيام لا تعرض فيها للقضاء، وإنما دلت على أصل المشروعية، والقضاء إنما يجب بدليل جديد على الصحيح، كما قالت عائشة رضي الله عنها: (أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة)، فالقضاء إنما يعلم بدليله الخاص، لا بالدليل الموجب الأول، وإلا ما كان لقول عائشة الفقيهة معنى…

فالآخذ بالحديث في محله آخذ بالقاعدة في القضاء، وآخذ بالدلالة الصريحة وما تقتضيه من الحمل عل الظاهر، ولا تعارض بينه وبين الدليل الموجب كي يحتاج إلى جمع أو ترجيح أو تحريف…

ومن رفض الحديث أو حمله على خصوص النفل فقد ألغى حديثا ثابتا بدون دليل، وادعى التعارض بين ما لا تعارض فيه، وساء فهمه للدلالة اللفظية… أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض… في حقك تقال.

السابع: ثم في الأخير، لو سلمنا عبث لعابث بالفقه، فما العمل برواية «مَنْ أَفْطَرَ فِي [شَهْرِ] رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ»، والحديث عن ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححه ابن حجر في الفتح؟؟ وهذا صريح يقطع رقبة المتعنت.