دقت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ناقوس الخطر من “الأزمة الخانقة” التي يعيشها مربو الدواجن للسنة الرابعة على التوالي، والتي أدت بهم إلى فقدان كبير وشبه تام لرساميلهم، وتفاقم مهول لمديونيتهم لدى مزوديهم ومموليهم من مصانع أعلاف وبنوك.
وفي بلاغ للجمعية أوضحت من خلاله أن “أسعار الدجاج شهدت تدني مستمر منذ 2017، فباستثناء فترات قصيرة ارتفعت فيها الأثمان نسبيا وغالبا بسبب فقدان القطيع نتيجة الآفات التي تصيبه من حين لآخر، فإن أسعار الدواجن لم تتجاوز في الغالب مستوى 12.00 درهم للكلغ الحي، بل وصلت إلى أقل من 9.00 دراهم للكلغ كما هو الحال حاليا”، مضيفة أنه “هذا المستوى من الأسعار لا يغطي حتى قيمة كلفة الإنتاج التي تراوحت خلال نفس الفترة ما بين 11.50 و12.50 درهم للكيلوغرام الحي، إذا اعتبرنا الحالات التي لم يتعرض فيها القطيع إلى أي طارئ استثنائي من امراض او موجات حرارة”.
كما أضافت الجمعية، في نفس البلاغ، أن “الخسائر الكبيرة قد أضحت بالنسبة للعديد من المربين صعبة الاسترجاع، ما جعلهم في مواجهة مباشرة مع مزوديهم لعجزهم عن الوفاء بآداء قيمة فواتيرهم، وكذا مع عمالهم لتأخرهم في أداء رواتبهم”.
وجاء تأكيد منتجو لحوم الدواجن، على أن “الديك الرومي الذي يساهم بقسط مهم من المنتوج الوطني من اللحوم البيضاء (15 في المائة من إنتاج اللحوم البيضاء) فإنه بدوره بات تحت ضغط أزمة تدني الأسعار التي تكبد مربيه خسائر رهيبة تفوق أحيانا ثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد”.
وبحسب الجمعية، فإن السبب المباشر لهذه الأزمة، هو “الزيادة الكبيرة في الإنتاج بنسبة تفوق 20 في المائة بين سنتي 2018 و 2019، ما يزيد في معاناة مربي الديك الرومي الصعوبات التي تعانيها بعض المجازر الصناعية في أداة ما بذمتها للمربين، وكذلك لجوء بعضها إلى مساطر التسوية القضائية، مما يؤخر كثيرا توصل المربين بقيمة مبيعاتهم المسلمة لهذه المذابح”.
وفي نفس البلاغ طالبت الجمعية “الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الأزمة التي بدأت نتائجها ترخي بظلالها على القطاع، من محاضن باعتبارهم المسؤولون عن الفائض في إنتاج الكتاكيت وبالتالي عن الارتفاع غير المعقول في العرض مقابل الطلب، ثم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باعتباره المسؤول عن مراقبة عملية إنتاج وبيع الكتاكيت للمربين الحاصلين على رخص مزاولة النشاط دون غيرهم، وضبط الإنتاج بما يتلاءم مع الضيعات المرخصة والمضبوط عددها وطاقة استيعابها لدى المكتب”.
كما دعت الجمعية، المصالح الإدارية والمتعاملين الاقتصاديين لـ”الالتفاف حول هذا القطاع لإخراجه من حالة الأزمة الخانقة التي تهدد استمراره في أداء الدور المهم الذي يقوم به في توفير غذاء ذي جودة عالية وبأثمنة مناسبة لفائدة الموطن المغربي البسيط، محققا الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء للمستهلك المغربي بمعدل 20 كلغ للفرد سنويا، وكذا خلق توفير ما يزيد عن 500 ألف منصب شغل خصوصا في العالم القروي”.
ولاحظت الجمعية “انكماشا في الطلب العام على منتوجات القطاع خلال السنة الفارطة”، ويعزى ذلك وفق ذات البيان، إلى “حالة القدرة الشرائية للمستهلكين”، مبرزة إلى أن الخرجات الإعلامية عبر الوسائط التقليدية أو الشبكات الاجتماعية لبعض المتدخلين الذين ينشرون خطابات تشكك في جودة منتوجات الدواجن، وتبخيس المجهودات الجبارة التي قام بها المنتجون بتأطير فعال من الإدارة الوصية التي مكنت من تحسين كبير لجودة المنتوج خلال ما يقارب العقدين من الزمن. والتي تجلت في ارتفاع الإنتاجية وبالتالي وفرة العرض وتدني الأسعار”.
