منتخبون يسرقون الكهرباء ورجال الدرك يدخلون على الخط

هوية بريس – متابعات

اكتشفت لجنة مركزية صدفة، خلال زيارة ميدانية إلى بؤر المناطق الصناعية العشوائية بتراب عمالة المحمدية، وكر سرقة للكهرباء من قبل منتخبين نافذين دامت لأكثر من 10 سنوات.

وفق ما أوردته “الصباح” فقد أنجزت اللجنة المذكورة محضرا لواقعة وجود معدات تدل على أن معملا لصناعة أمشاط الأحذية البلاستيكية كان يتزود بالكهرباء منذ سنين، وأنه تمكن من الاستمرار في ممارساته رغم أن المنطقة كانت موضوع زيارات تفتيشية إقليمية، بمشاركة ممثلين عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء.

ولم يتردد (ش. ر)، الذي يستعد لخوض الانتخابات المقبلة باسم حزب جديد، في الهجوم رفقة عاملين لديه على فلاح يمتلك أرضا مجاورة، بذريعة أنه هو من أوشى به، الأمر الذي تطور بدخول الدرك على الخط، بعد شكاية وجهت إلى النيابة العامة من قبل الضحية.

وكان المصنع المذكور موضوع شكايات متعددة من سكان المنطقة الفلاحية التي تحولت إلى بؤرة تلوث بيئي خطير، بفعل الأدخنة المتصاعدة منه.

وتعددت المعامل العشوائية في منطقة العثامنة بجماعة سيدي موسى بن علي التابعة لتراب عمالة المحمدية، خاصة في حظيرة مستودعات والد صاحب المصنع المذكور، والذي يمتلك مستودعات عشوائية تجاوزت الـ 20، في مجال قروي حوله أعوان السلطة إلى ورش للخروقات العمرانية في ظل حياد مشبوه لرجال السلطة ورئيس الجماعة.

وتضيف اليومية أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط أعوان سلطة جمعوا ثروات طائلة من “مافيا” البناء العشوائي، خاصة المستودعات التي أصبح أغلبها مخصصا لصناعة البلاستيك، في حين يتعرض السكان المبلغون والمشتكون من كثرة المعامل التي تشتغل ليلا لتجنب اكتشاف مصادر الأدخنة السوداء المنبعثة من أفرانها، للانتقام والتهديد بتلفيق تهم الوشايات الكاذبة إليهم، من قبل عون سلطة أصبح من أكبر ملاك المستودعات، التي بنيت في الأصل من أجل احتكار الاستفادة من دعم وزارة الفلاحة لمربي الأبقار المستوردة.

وانكشف معقل الصناعة المحظورة بفضل عملية تتبع نفذتها سرية درك برشيد، إثر رصدها شاحنة مشبوهة داخل دائرة اختصاصها الترابي، قادت المتعقبين إلى اكتشاف وكر”الميكا” في منطقة “العثامنة”.

وكشفت تحريات منجزة بخصوص ملفات رجال السلطة سابقين، خروقات خطيرة في مجال تدبير الموارد البشرية المتعلقة بأعوان السلطة، إذ سجلت شكايات توصلت بها الكتابات العامة، أن “مافيا” العقار والبناء العشوائي فرضت إرجاع “مقدمين” متورطين في ملفات خروقات خطيرة في التعمير، وتمكنت من فرض بقائهم في مسؤولياتهم بطرق ملتوية وبتواطؤ مع مسؤولين في الإدارة الترابية، إذ تضمنت شكايات وقائع بخصوص التستر على أحياء سكنية جديدة عشوائية ومجمعات مستودعات غير مرخص لها، استفاد أصحابها من خدمة التزود بالكهرباء ذي التوتر العالي بطرق مشبوهة.