منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يراسل التامك والرميد وأوجار واليزمي حول قانونية استمرار اعتقال الصحفي حميد المهدوي

هوية بريس – متابعة

إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج

الموضوع: طبيعة السند الذي يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به الذي يقضي على الصحافي حميد المهداوي بعقوبة الحبس، كما نصت على ذلك المادة 608 من المسطرة الجنائية

السيد المندوب العام،

تحية طيبة وبعد،

 لقد فوجئ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان باستمرار احتجاز مدير الموقع الإلكتروني بديل الصحافي حميد المهداوي في السجن المحلي للحسيمة، وذلك مباشرة بعد انتهاء محاكمته منذ يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 دون مبادرة أي جهة قضائية إلى إبلاغ الرأي العام بالمبررات القانونية لإبقائه رهن الاحتجاز.

 وفي هذا الصدد، وحرصاً على عدم المساس بشكل تعسفي بحرية وحقوق الصحافي حميد المهداوي فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يتوجه إليكم بالأسئلة التالية، بعد التذكير ببعض المقتضيات القانونية التي لن تخفى عليكم:

* إن المادة 398 من المسطرة الجنائية تمنع تنفيذ الحكم بالحبس النافذ الصادر عن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الصادر ضد مدير موقع بديل يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، لأن أجل استئناف هذا الحكم مازال جارياً وبالتالي فهل يوجد سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال، كما تنص على ذلك صراحة المادة 608 من المسطرة الجنائية؟

* إن المادة 608 من المسطرة الجنائية تنص على أنه لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني.

كما أن المادة 611 من المسطرة الجنائية تعتبر من يقوم باحتجاز شخص دون التوفر على أي من

سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 من نفس المسطرة، مرتكباً لجريمة الاعتقال التحكمي.

فهل بإمكانكم السيد المندوب العام أن تطلعوا الرأي العام على طبيعة السند الذي تتوفر عليه المندوبية العامة لإدارة السجون حينما احتجزت الصحافي حميد المهداوي في السجن المحلي بالحسيمة ابتداء من يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017؟

في انتظار جوابكم العاجل، تقبلوا السيد المندوب العام فائق احترامنا وتقديرنا.

– هذه الرسالة وجهت إلى كل من:

السيد وزير العدل؛ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛ والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: عبد العلي حامي الدين