منح حق نزع الملكية للشركات متعددة الخدمات يثير غضب برلمانيين

هوية بريس-متابعة

قال نائب برلماني عن حزب “الكتاب” إن القطاع العمومي يجب أن يكون قاطرة للتنمية وموجها لها، خاصة في المجالات الحيوية مثل الماء والكهرباء والخدمات الأساسية، إلى جانب قطاع خاص مسؤول ومواطن اجتماعيا وجبائيا وبيئيا.

وأشار في مداخلة لأحد برلمانييه أمس الاثنين بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أن الدولة والقطاع العمومي هما من كانا على الجبهة الأولى خلال جائحة كوفيد، من أجل تأمين الشروط الدنيا لتأمين الحياة.

وشدد على أن ما يثير الحفيظة هو الطابع الخصوصي الذي ستكون عليه هذه الشركات، حيث سيفتح رأسمالها بشكل كبير للقطاع الخاص، في الوقت الذي كان الاقتراح الرئيسي أن لا تقل مساهمة الدولة والمقاولات والجماعات الترابية عن 51 في المائة، لضمان الطابع العمومي لها، وحتى لا تتحول خدماتها إلى بضاعة تجارية تخضع لمنطق الربح والخسارة.
وحذر الحزب  من أن هذا الوضع سيخلف انعكاسات على السلم والأمن الاجتماعيين بمفهومها العام، كما لا يمكن تفهم إعطاء الحق لهذه الشركات في تملك امتياز السلطة العامة، وبعدد من الحقوق المخولة للعديد من الهيئات العمومية خاصة حق النزعة الملكية من أجل المنفعة العامة وبشكل مباشر، بمرر تعيقدات نزع المسطرة.

وأكد على ضرورة استحضار ضرورة حماية حق الملكية كحق مقدس في الدستور من أي شطط أو تعسف أو تجاوزات محتملة لهذه الشركات.

وأبرز أن ما يثير التخوف بشكل أكبر هو ضعف الحماية والضمانة التفاوضية والرقابية للجماعات إزاء هذه الشركات، إذ أظهرت تجربة التدبير المفوض أنه فور التوقيع على عقد التدبير المفوض تتحول الشركة المعنية إلى طرف أقوى، وتتحول الجماعات الترابية إلى طرف أضعف بدون أي سلطة عملية وفعلية.