مندوبية التامك توقف التعامل مع الـAMDH

هوية بريس – متابعة

بعد صدور التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، والذي خصصت حيزا منه للأوضاع في السجون، أعلنت مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج عن وقف تعاونها مع الجمعية الحقوقية.

واعتبرت المندوبية في بلاغ لها أن تقرير الـAMDH تضمن “مغالطات” حول الأوضاع في السجون، خصوصا في ما يرتبط بالوفيات التي قال التقرير أنها ” 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة”، هذا في وقت أكدت مندوبية التامك على أن “% 80 من حالات الوفيات داخل السجون كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، واستفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية”، وفق تأكيدات المندوبية التي أبرزت أن ” سنة 2015 لم تعرف أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة”.

كما شددت المندوبية على أنها ” تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون”، وذلك بـ”اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس الحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين”.

وفي ما يتعلق بتغذية السجناء، التي وصفها تقرير الـAMDH بـ “الضعيفة كميا ونوعيا” أكدت المندوبية على أن ذلك “مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات”، مشيرة إلى أنها قامت بـ”تفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات خاصة متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين”.

بناء على ذلك، أعلنت المندوبية العامة “وقف أي تعامل مع هذه الجمعية وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها”.