وضعية صعبة باتت تعرفها الأسر المغربية، إذ إن ارتفاع الأسعار أدى بالعديد من هذه الأسر إلى الإجهاز على مدخراتها في وقت لجأت فيه بعض الأسر إلى الاقتراض ولجأت أسر أخرى إلى ما يصطلح عليه بـ”دارت” لفك الأزمة؛ وهو ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، فيما يؤكد مختصون أن السبب راجع بالأساس إلى ارتفاع مستويات التضخم ووصولها إلى رقم قياسي.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن مذكرة لها، أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022 بالوتيرة نفسها المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة بـ8,1+ في المائة حسب التغير السنوي عوض 2,5+ في المائة خلال السنة السابقة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1 في المائة.
وأوضحت المندوبية أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك، لا سيما خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
