مندوبية السجون تؤكد وعيها بظاهرة الاكتظاظ وتولي اهتماما خاصا لحقوق النزلاء

وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى انه تم سنة 2015 افتتاح 10 مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير في حين شهدت سنة 2016 افتتاح 5 سجون بطاقة استيعابية تقدر ب2800 سرير.

كما أكدت المندوبية أنها ” تولي اهتماما خاص لحقوق النزلاء من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير خاصة ما يتعلق بالحق في التشكي سواء عبر السجناء أنفسهم أو عبر عائلاتهم ، وفق آلاليات وضمانات تمكن الإدارة من معرفة محتويات الشكايات ومعالجتها، مع التفاعل الإيجابي مع التنظيمات الحقوقية المهتمة بحقوق السجناء.

كما أدمجت المندوبية العامة ، وفق البلاغ ، مصوغات تكوينية تخص كيفية التعامل مع النزلاء وفق نهج يقوم على احترام حقوق الإنسان ، في حين تعمد إلى معاقبة كل من ثبت تورطه في أي مخالفة للقانون المنظم للمؤسسات السجنية.

أما فيما يتعلق بالتدابير التأديبية فقد أوضحت المنودبية أنه يتم اللجوء إليها “وفقا لما ينص عليه القانون مع توفير جميع الضمانات للسجين موضوع المتابعة التأديبية، بما فيها الحق في الاستعانة بمحام والطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي”.

وبخصوص ما نشر عن ” عدم كفاية التغذية المقدمة للسجناء “سجلت المندوبية العامة أنها قامت بتفويت قطاع التغذية داخل المؤسسات السجنية إلى شركات خاصة مع “الرفع من الميزانية المخصصة لتغذية كل سجين ، وهو ما انعكس إيجابا على كمية ونوعية الوجبات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجينة”.

وفي الجانب المتعلق بالرعاية الصحية شددت المندوبية العامة على أنها “حريصة على استفادة جميع النزلاء من الفحوصات الطبية سواء داخل المؤسسات السجنية أوة في المستشفيات العمومية وهو ما يعكسه المعدل السنوي للفحصوات ( 6 فحوصات لكل سجين) فضلا عن تنظيم حملات طبية بشكل مستمر للتحسيس بمخاطر بعض الأمراض والرفع من نسبة التأطير عبر توظيف أطر طبية وشبه طبية”.

واستغربت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ” تداول معطيات غير دقيقية في المواضيع المشار إليها ، علما أنها ( المندوبية) منفتحة على مختلف الفاعلين من أجل مدهم بالمعطيات المحينة كلما طلب منها ذلك”.