توصلت “هوية بريس” بنسخة من البلاغ الصحفي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص ما جاء في مقطع تم تداوله مؤخرا في “يوتيوب” على أنه عملية تعذيب في سجن سلا 2، وقالت إنه مجرد فيديو مفبرك لأن مكان التعذيب ليس السجن، والجلاد مجرد ممثل ولباسه ليس هو اللباس الحقيقي لموظفي السجون المغربية رغم التمويه بالشارة الخاصة بالمندوبية، بالإضافة إلى أن السجين لا تظهر عليه أي أثار تعذيب في رجليه، وأمور أخرى تظهر الطابع الكيدي للشريط حسب بلاغ المندوبية.
وهذا نص البلاغ كاملا:
“على إثر تداول شريط فيديو مفبرك على موقع “اليوتيوب” وبعض شبكات التواصل الاجتماعي من طرف المدعوة فريدة عراس، أخت السجين المعتقل على ذمة قانون مكافحة الإرهاب علي عراس، والذي تزعم فيه تعرض أحد السجناء بالسجن المحلي سلا 2 لـ”التعذيب”، تتقدم المندوبية العامة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
– إن المكان الذي تم فيه تصوير شريط الفيديو لا يحتوي على أي شيء يوحي بأنه يقع داخل المؤسسة السجنية (الأسرة، الشبابيك الحديدية، الأبواب الفولاذية…)، رغم أن أصحاب الفيديو حاولوا التمويه من خلال استخدام غطاء شبيه بالأغطية المستعملة من طرف السجناء، إلا أنه لم ينتبه إلى الاختلاف الحاصل بينها في الشكل والحجم.
– إن “الجلاد” المزعوم تعمد إظهار الشارة الخاصة بالمندوبية العامة للإيحاء للمشاهدين بكونه أحد موظفيها، غير أنه لم ينتبه إلى أن الزي الرسمي “المزور” الذي كان يرتديه كانت تنقصه عدة عناصر مثل الكتفية (L’épaulette) والشريط الرمادي المميز للسروال المرافق للزي الرسمي لموظفي المندوبية العامة، فضلا عن كون شارة الصدرية (L’insigne de poche) كانت موضوعة جهة اليسار وليس جهة اليمين كما هو مفترض في الزي الرسمي.
– إن المدقق في الشريط يتضح له عدم وجود أية آثار للتعذيب على أرجل السجين “المعتدى عليه”، كما أنه لا توجد أية آثار لجروح أو خدوش تفسر بقع الدم الموجودة على ثيابه، علما أن هذه البقع تميل إلى اللون الوردي عكس بقع الدم الحقيقية التي تميل عادة إلى الأحمر الداكن، وأن الأصفاد الظاهرة في الشريط هي أصفاد غير حقيقية.
– لقد قام مصورو الشريط بعرض أسماء بعض الموظفين الذين اتهموهم بـ”التعذيب” دون عرض أية معلومة عن السجين المفترض أنه “ضحية عملية التعذيب”، وهو ما يوضح الطابع الكيدي للشريط.
– إن اعتماد مثل هذه الأساليب لتغليط الرأي العام والمس بسمعة قطاع السجون وإعادة الإدماج لمحاولة الضغط على إدارة المؤسسة المعنية من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية على حساب باقي السجناء، والتنصل من واجب احترام القانون داخل المؤسسة لن يجدي شيئا، لأن الإدارة ستبقى حريصة ومصرة على تطبيق القانون من دون تمييز بين مختلف فئات النزلاء”.
