في هذا السياق ، قال شوقي بنيوب في كلمته ” لم اتردد في تلبية هذه الدعوة وتقديم هذه المداخلة وذلك لثلات اسباب رئيسية، الاولى : وفاء لروح الفقيد ادريس بنزكري، والثاني تقديرا للمكانة الأخلاقية والاعتبارية للمنتدى في الذاكرة الحقوقية، وثالثا اعمالا لفضيلة الحوار”.
وتابع بنيوب ” نلتقي اليوم في اطار تبادل الرأي وفي اطار قواعد الاستماع ونصرح بان التقديرات لها قيمتها لاني ودعت لغة الخشب منذ سقوط جدار برلين، وأنا أصرح بتقصير المندوبية الوزارية في الحوار، وأؤكد بأن المجلس الوطني قدم رأيه طوال 15 سنة ، وقدمت كل ذدى المعنيين في انتظار تفاعلهم معهم”.
وتابع بنيوب ” لابد أن أشير الى أن هناك محددات للعدالة الانتقالية، وان هيئة الانصاف والمصالحة قدمت عدد من التوصيات ، ولكن مع الاسف ليس لنا أرشيف حقوقي مغربي لتفسير لهذه التوصيات، هل تتبع تنفيذ التوصيات الارادة التي دعت لها هيئة الانصاف والمصالحة ،أم أن هذه التوصيات قد استنفذ المطلوب منها، اعلن تأييدي المطلق لكل ماجاء به المجلس الوطني لحقوق الانسان، هناك نصوص ووثائق تسمح بتقييم وجرأة منجزات هيئة الانصاف والمصالحة”
على مستوى المنجز الدستوري ، كشف بنيوب ان الهيئة أوصت بالمراجعة الدستورية، ومراجعة الدستورية التي تمت كانت أقوى وأكبر وأعمق مما طالبت به هيئة الانصاف والمصالحة، وأوكد بأن الاصلاح الدستوري كان أقوى من تفكير هيئة الانصاف والمصالحة”، مضيفا ” واصلة الهيئة الانضمام الى المنظمات الحقوق وكانت في حدود اثنتين، ولكن بعد دستور 2011، الدولة واصلت الانضمام الى اقوى الهيئات الدولية “.
وفي حديثه عن الاعدام قال بنيوب بان الهيئة طالبت بالغاء عقوبة الاعدام ولكن كتبتها بطريقتها، اذ يجب افصاح بأن هناك قلة للمطالبين بالغاء عقوبة الاعدام مقابلة المطالبين بالابقاء عليها، فلم يتمكن هؤلاء اليوم من اجراء مقابلة بين كلا الطرفية”.
وتابع بنيوب ” بعد الانضمام الى اتفاق روما، اريد أن اشير الى الخطوة مهمة والكبرى والجريئة التي اتخدتها الدولة بالانضمام لبروتوكول الاختياري لحقوق المدنية والسياسية، فالانضمام الى هذا البروتوكول هو الاخطر والاقوى ونحن نعلم بقوة ذلك لأننا في فرن الشكايات اليومية”.
أما بخصوص جبر الضرر وحفظ الذاكرة والارشيف، قال شوقي بنيوب ” اعتقد أن بلادنا انجزت جزء كبير وضخم في التعويض واعادة الناس الى وظائفهم بأثر رجعي، وهذا البرنامج للأسف لم تجري حوله اي دراسة معمقة ولا على موضوع جبر الضرر المغربي، اما بخصوص الذاكرة فاعتقد ان الحديث عنها استغرق وقتا كبيرا، والارشيف الان اصبحت له مؤسسة “.
كما أثار بنيوب نقطة جد مهمة خلال تطرقه لموضوع الحكامة الامنية والذي اعتبره من اهم المواضيع التي تستوجب فتح النقاش قائلا” اعتبر بعد 3سنوات أن هناك تحول عام حول الموضوع فقبل منتصف شهر يوليوز ستصدر المندوبية تقريرا حول الحكامة الامنية وهو تقرير من 200 صفحة وبه جزء من العدالة الانتقالية بالصحراء المغربية، وتدبير الاشكال الذي طرح على الهيئة هو تأطير الفضاء العمومي، واوضح لكم بأن هناك نذرة في الدراسات حول الحكامة الامنية، لا يتوفر في الرصيد المغربي الحقوقي المغربي على دراسات وقراءان حول الحكامة الأمنية”.
