منطق الشرع: مسالك الاستدلال العملي عند الأصوليين.. إصدار جديد يغني المكتبة الأصولية

هوية بريس – د.يوسف الحزيمري

صدر للدكتور “أحمد مونة” أستاذ التعليم العالي للأصول والمنطق بجامعة عبد المالك السعدي كلية أصول الدين بتطوان، كتاب جديد بعنوان (منطق الشرع: مسالك الاستدلال العملي عند الأصوليين) عن مكتبة ووراقة التواصل بتطوان، في الحجم المتوسط، وفي حدود 396 صفحة، في طبعته الأولى المؤرخة بـ1444هـ/ 2023م.

والكتاب قدم له الدكتور “حمو النقاري” مبينا أن الكتاب يجلي “نظرية اللزوم الأصولية” التي جدد المؤلف في إعادة بنائها لتشهد “منطق خاص” “منطق للشرع” اختص بإرادتين:

-إرادة “عقلنة وجوه استخلاص الأحكام”.

– إرادة “عقلنة وجوه الاستدلال للأحكام” بالاستناد إلى ما تم استخلاصه من أحكام من الأصول الشرعية.

بإبرازه لمركزية الخاصية المنطقية والعملية الطبيعية والتداولية والحجاجية لعلم أصول الفقه يفيد العمل الأكاديمي الجاد في أمرين:

أولهما: إبراز إمكانية المساهمة في تطوير البحث الأصولي المعهود بتلقيحه بما يناسب مما استجد من اجتهادات منهجية منطقية معاصرة؛

ثانيهما: إبراز إمكانية المساهمة في تطوير البحث المنطقي واللساني والتداولي والحجاجي المعاصر بما يناسب مما سبق تقريره من طرف بعض الأعلام الأصوليين القدامة من أحكام منهجية ومنطقية.

يشهد كتاب منطق الشرع مسالك الاستدلال العملي عند الأصوليين حسب ا لدكتور حمو النقاري لاجتهاد رصين توخى وضع لبنات في بناء مجدد في الحقل الثقافي العربي الراهن، لصرح الدراسات الإسلامية والفلسفية المعاصرة.

وتكمن أهمية العمل في كونه تم تحت إشراف فيلسوف الائتمانية الدكتور “طه عبد الرحمن”، ومثاقفة مع الدكتور “حمو النقاري” حيث استفاد المؤلف من ملاحظاته المنهجية، ومن إشراقاته المضمونية الشيء الكثير.

والكتاب خرج في بابين: الأول: في مفهوم الاستدلال في الممارسة الأصولية -حدوده وضوابطه- والذي خصص له المؤلف حيزا هاما في العمل، حيث أسفرت مقاربته المفهومية عن الكشف عن جملة الضوابط المؤسسة للاستدلال البرهاني، وكذا تلك المؤسسة للاستدلال الحجاجي، ومن خلال ما تحصل عنده من نتائج تناول مفهوم اللزوم (نظرية اللزوم عند الأصوليين)، من حيث مقوماتها وأقسامها لإثبات الصفة اللزومية للاستدلال الأصولي، كل ذلك في ثلاث فصول بني عليها الباب الأول وهي: الاستدلال إشكالية المصطلح، ومسألة الدليل في الممارسة الأصولية، والتلازم أو الدليل اللزومي، وفي كل فصل يضع المؤلف الاستنتاجات التي خلص إليها.

أما الباب الثاني: فقد تناول فيه المؤلف وفق رؤيته المؤطرة، المسالك التي عدها الأصوليون مندرجة تحت مسمى الاستدلال، وهي الطرق التي انحصرت عندهم فيما سماه: بالاستدلال الاستصحابي، والاستدلال بشرائع الماضيين، والاستدلال الاستحساني، والاستدلال المرسل، والاستدلال الذرائعي.

متوسلا في بعض فصول الباب ببعض المفاهيم التحليلية المتصلة بمبحث التداوليات من مثل: مفهوم المماثلة، ومفهوم العلاقة، ومفهوم السياق، ومن خلال ما تحصل لدى المؤلف من معارف منهجية معاصرة، وفي الكل بمفاهيم منطقية، ولسانية، وتداولية.

وختم عمله بخاتمة بين فيها أن الاستدلال الأصولي هو بطبيعته استدلال عملي، وذلك للواقعية المتأصلة التي ينطوي عليها، ولقدرته كذلك على متابعة الوقائع، وتوليد الأحكام، وهي أحكام تروم في نهاية المطاف تقويم حركة المكلف -ظاهرا وباطنا- في هذا الكون في علاقته بالخالق والمخلوق.