منظمة التجديد الطلابي تتحدث عن القانون الإطار ومحاكمة حامي الدين في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الثامن

هوية بريس – متابعة

تحدث البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثامن لمنظمة التجديد الطلابي عن “القانون الإطار 17-51” المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة، لأن بعض مواده تفرض فرنسة التعليم، كما تناول البيان أيضا على المستوى الحقوقي محاكمة عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية عبد العالي حامي.

وهذا النص الكامل للبيان:

“انعقد بفضل الله وتوفيقه المؤتمر الوطني الثامن لمنظمة التجديد الطلابي أيام 24، 25، 26 ذو القعدة 1440هـ الموافق لـ 26، 27، 28 يوليوز 2019م بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار “التزام نضالي.. من أجل تعليم وطني ومغرب ديمقراطي”، في أجواء أخوية مفعمة بروح المسؤولية والشورى والديمقراطية.
وقد شكل المؤتمر فرصة متميزة للنقاش الديمقراطي المسؤول والممارسة الشورية الراقية، ومناسبة لتقييم الأداء الثقافي والنضالي والتنظيمي للمنظمة خلال الولاية المنقضية (2017-2019) على المستويين الوطني والمحلي، حيث ثمن المؤتمرون والمؤتمرات الجهود المقدرة التي بذلتها مختلف هياكل المنظمة في تنزيل المخطط الاستراتيجي عبر البرامج السنوية التي التزمت اللجنة التنفيذية بتنزيلها وفق تعاقدات واضحة المعالم مع الفروع، تحت رقابة المجلس الوطني.
واستشرافا منه للمرحلة المقبلة التي يصبو إلى أن تستمر فيها المنظمة وفية لمنهجها التجديدي ومضطلعة بأدوارها العلمية والثقافية والنضالية والسياسية كاملة، فقد انتخب المؤتمر الوطني استنادا إلى الآليات الديمقراطية التي تنص عليها اللوائح الداخلية للمنظمة؛ رئيس المنظمة ونائبيه و أعضاء اللجنة التنفيذية وجزءا من أعضاء المجلس الوطني، وصادق على رهانات وأهداف المرحلة المقبلة، وتداول في جملة من القضايا التعليمية والجامعية والوطنية والدولية، التي أكد بصددها على ما يلي:
بخصوص سياسة الدولة في مجال التعليم:
توقف المؤتمر الوطني مليا عند الفشل الذريع لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتعثر الكبير في تطبيق الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، رغم مرور أزيد من أربع سنوات على إصدارها وفق منهجية لم تحترم فيها المقاربة التشاركية، حيث تم تغييب صوت الفاعل الطلابي في مقابل الحضور القوي للجهات المدافعة عن مصالح اللوبي الفرنكفوني على حساب إرادة المغاربة ومقومات هويتهم الوطنية ومقتضيات دستورهم. وهو ما انسحب أيضا على عملية الصياغة والمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الموكول له ترجمة مضامين الرؤية إلى بنود قانونية ملزمة، والذي أصرت جهات معينة على تمريره في البرلمان بطرق ملتوية، رغم أنه مشوب بعيوب، لعل أفدحها تكريسه للفوضى اللغوية بهدف الإجهاز على ما تبقى من حضور للغة العربية والتراجع عن مسار تدريس اللغة الأمازيغية، في مقابل التمكين للفرنسية عن طريق التدريس بها وليس تدريسها غير المختلف حوله، ليس لأنها لغة البحث والإنتاج العلميين، ولكن بسبب النفوذ القوي لفرنسا ورعاة مصالحها في المغرب.
كما ناقش المؤتمر أعطاب منظومة صناعة القرار في مجال التعليم التي تسببت في السنوات الأخيرة في عدد من الأزمات، كان آخرها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية وملف طلبة الطب، اللذان تميز تدبيرهما من جانب الحكومة بسيادة ردود الأفعال غير المحسوبة التي غذت استمرار الأزمتين بدل حلهما، نتيجة تآكل الثقة في المؤسسات وإسناد تدبير هاته الملفات إلى أطر إدارية لم تحسن التعامل معها.
وفي السياق ذاته، تداول المؤتمر الطريقة المتجاوزة التي يدبر بها قطاع التعليم العالي ووضعه العام، الذي تغيب عنه شروط التحصيل العلمي الجيد والمنتج في حدودها الدنيا، مؤكدا أن إصلاح هذا القطاع الحساس لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقتصر فقط على اتخاذ إجراءات جزئية من قبيل زيادات بسيطة في ميزانيات المؤسسات الجامعية أو التخفيف من حدة الوضعية الاجتماعية لعدد من الطلبة، وتسويقها -على أهميتها- بوصفها أوراشا إصلاحية كبرى، في حين أن الحقيقة المرة هي أن الجامعة المغربية تعاني من الفساد المالي والإداري، ومن عدم ديمقراطية بنائها المؤسساتي، وتعطل وظيفة البحث العلمي وتنامي الاصطفافات السياسية والحزبية الضيقة داخلها على حساب اعتبارات الكفاءة والمؤهلات العلمية.
وإزاء هذه الأعطاب المزمنة لمنظومة التربية والتكوين والارتباك الحاصل في إصلاحها، حذر المؤتمر من عواقب الاستهتار بمكانة اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، ومن محاولات المساس بمجانية التعليم، منددا بتلكؤ الحكومة في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما وأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد أدانت عددا من المسؤولين، الذين كان من المفترض بناء على الأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها أن يكونوا موضوع متابعة قضائية عوض أن يستمروا في مناصبهم. كما استنكر المؤتمر طريقة تعاطي الفاعل الرسمي مع قطاع التعليم كما لو أنه مجال غير استراتيجي من شأن سياسات ظرفية أن تعالج معضلاته، في مجافاة صريحة للخبرة التاريخية التي تنبئ بالفشل كمآل حتمي لهذا النهج، الذي سيفضي لا محالة إلى هدر إضافي للزمن الإصلاحي وتفويت لفرص الإصلاح على المجتمع والدولة.
وعلى هذا الأساس، يدعو المؤتمر الوطني مختلف المتدخلين في قطاع التعليم إلى استحضار المصلحة العليا للوطن ومستقبل الأجيال المقبلة، وتحمل مسؤوليتهم في ضرورة ترصيد المكتسبات التي لا يمكن التغاضي عنها في هذا المجال، والتعجيل بإصلاح هذا القطاع بالاستفادة من الخبرة العالمية، في إطار احترام الخصوصيات التاريخية والدينية والثقافية للمغاربة، وبعيدا عن الخضوع لضغط لوبيات الداخل والخارج، أو السقوط في الحسابات والمزايدات السياسية المقيتة، التي يعتبر التعليم بوصفه مجالا حيويا واستراتيجا مستعليا عنها بذاته، كما هو الشأن في التجارب المقارنة المتقدمة، كما يحذر من أي مساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي وأي محاولة للالتفاف على مكسب حذف إلزامية رسوم التسجيل من مشروع القانون الإطار والذي تم تحقيقه بفعل يقظة القوى الحية للمجتمع.
إن المؤتمر الوطني وهو يستحضر الأدوار الوطنية والإصلاحية الملقاة على عاتق منظمة التجديد الطلابي، يندد بالتضييق والاستهداف الذي يطال أنشطتها انتقاما من مواقفها من جملة من القضايا التعليمية والجامعية والوطنية، مؤكدا على ضرورة تغيير جهات في الدولة لمنهجية تعاطيها مع المنظمة التي لن تتوانى إطلاقا في الدفاع عن حقوقها المشروعة التي يخولها لها الدستور والقانون.
في الشأن السياسي والحقوقي الوطني:
تداول المؤتمر الوطني بقلق بالغ تنصل الدولة من التزاماتها في رعاية المسار الانتقالي الذي انطلق قبل ثمان سنوات وإضرارها بالفاعلين الإصلاحيين وبالبيئة الحاضنة للإصلاح في ظل الاستقرار، ذلك أنها رجحت في أكثر من مناسبة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والتنمية في الريف وجرادة وزاكورة وعين توجطات وإميضر واوطاط الحاج …، والتي نجمت عنها خسائر فادحة للمغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ أدت إلى اهتزاز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات السياسية والدستورية، وخدشت صورة البلد في الخارج، واتُّخِذت من طرف الخصوم ورقة للضغط على الدولة من أجل إضعاف موقفها في عدد من القضايا الحيوية.
وفي نفس الإطار، توقف المؤتمر عند استمرار اعتقال ومحاكمة عدد من النشطاء والصحفيين المشهود لهم بالوطنية بتهم سريالية صارت موضوع تندر وسخرية لدى الرأي العام، واستنكر بشدة افتعال جهات سياسية لمحاكمة الدكتور عبد العلي حامي الدين انتقاما من نضاله الديمقراطي، في قضية استوفت جميع درجات التقاضي وحكم فيها القضاء نهائيا قبل خمسة وعشرين سنة، وأصدرت بشأنها هيئة الإنصاف والمصالحة قرارا تحكيميا يؤكد الطابع التحكمي لاعتقاله، مع تعويضه جبرا للضرر الذي لحقه.
وإذ يشجب المؤتمر حالة التردد في الحفاظ على المكتسبات السياسية والحقوقية ببلادنا، ويحذر من أي محاولة للتمادي في انتهاك الحقوق والحريات، فإنه يشجع كل المبادرات الرسمية والمدنية الرامية إلى تخفيف حدة الاحتقان والتمهيد لتحقيق الانفراج والمصالحة بين مختلف الأطراف، وفي مقدمتها مبادرة العفو الملكي عن بعض نشطاء حراك الريف وجميع معتقلي حراك جرادة، الذين اعتقلوا سابقا على خلفية انتفاضهم ضد الاستغلال الفاحش لثروات منطقتهم بدون أدنى توازن في توزيع خيراتها.
وبذلك فقد أكد المؤتمر اصطفاف المنظمة اللامشروط إلى جانب القوى الديمقراطية العاملة بدون كلل على تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون التي من شأنها ضمان الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، وبناء مغرب ديمقراطي حاضن لجميع أبنائه ومستوعب لاختلافاتهم وآرائهم السياسية والفكرية في إطار ثوابته الدستورية والوطنية.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، فإن المؤتمر وهو يحيي الجهود الرسمية والشعبية في صيانة أمن الوطن ووحدته واستقراره، يجدد التأكيد على انخراط المنظمة كجزء من الحركة الطلابية المغربية في الإجماع الوطني حول وحدتنا الترابية غير القابلة للمساومة، وحقوقنا الثابتة في السيادة على الأقاليم الجنوبية وإنهاء الاحتلال الإسباني لمدينتي سبتة ومليلة السليبتين.
وبهذا الصدد، يدعو المؤتمر الوطني الدولة المغربية إلى القطع النهائي مع منطق الريع الذي تستفيد منه بعض الجهات وتعزيز انفتاحها على هيئات المجتمع المدني في الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا حرص أعضاء المنظمة الحثيث على رفع جاهزيتهم في الدفاع عن القضايا الوطنية، من منطلق ما يفرضه عليهم الواجب الديني والوطني.

على المستوى الدولي:
سجل المؤتمر الوطني استمرار الممارسات البئيسة لأنظمة بعض الدول العربية التي أصبحت معروفة بجهودها في زعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية، من خلال خدمتها لأجندة قوى خارجية لا تهمها سوى مصالحها، وهرولتها المقززة للتطبيع مع العدو الصهيوني دون اكتراث بالحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني الأبي، وخوضها لحرب ظالمة على الشعب اليمني، وملاحقتها لنسائم الديمقراطية في جميع أرجاء الوطن العربي. هذا، فضلا عن ضيقها داخليا بالآراء المعتدلة لعدد من العلماء والدعاة والنشطاء الحقوقيين والصحفيين الذين تمت تصفية البعض منهم فيما أودع البعض الآخر ظلما في سجون الطغيان والاستبداد.
ولئن استحضر المؤتمر الوطني بكل أسى هذه الممارسات الرجعية التي تتنافى مع التعاليم السمحاء للدين الإسلامي ومضامين المواثيق الدولية، والتراجع الخطير لأطروحات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم في ظل تنامي المد الشعبوي المتمثل في اليمين المتطرف، فإنه يسجل في المقابل، وبكثير من الاعتزاز، الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي يمضي بتضامنه ومقاومة فصائله الوطنية ودعم الشعوب العربية في إفشال المؤمرات التي تحاك من أجل مصادرة حقوقه التاريخية والشرعية، والتي تمثل آخرها في إفشال ما سمي زورا بورشة “السلام من أجل الازدهار” التي انعقدت بالعاصمة البحرينية المنامة للإعلان عن الشق الاقتصادي لمؤامرة “صفقة القرن” المشؤومة.
كما يحيي المؤتمر الشعبين الجزائري والسوداني على انتفاضهما في وجه الفساد والاستبداد وكفاحهما المستمر من أجل غد تسوده الديمقراطية والكرامة، وينعم في ظله الشعبان بالعيش الكريم والتوزيع العادل للثروات والتداول السلمي على السلطة.
إن المؤتمر وهو يؤكد انحياز المنظمة المطلق للشعوب المظلومة ودعمه للقضايا العادلة ومناصرته للديمقراطية في كل مكان، يشيد بالمواقف الرسمية الإيجابية للدبلوماسية المغربية ويدعو إلى إسنادها شعبيا ومدنيا، خاصة تلك المتعلقة بدعمها المتواصل للقضية الفلسطينية ورفضها لصفقة القرن -مع إدانة المشاركة المغربية المحدودة في ورشة المنامة-، وحرصها على أمن واستقرار المنطقة، وتمسكها قبل ذلك كله باستقلالية مواقفها، وصمودها في وجه الضغوط العربية والدولية التي لم تدخر جهدا في دفع المغرب بشتى الطرق إلى تأييد حصار قطر، والتآمر على فلسطين، والمشاركة في اختلاق الفوضى في ليبيا والسودان واليمن وسوريا.

عاشت منظمة التجديد الطلابي حركة طلابية إصلاحية خادمة للمعرفة والكرامة.
التاريخ: 28/07/2019
المؤتمر الوطني الثامن
توقيع رئيس المنظمة”.