منظمة التجديد الطلابي تستنكر قرار بنموسى اعتماد 30 سنة لمباريات التعليم

وهذا نص البيان كاملا:

“في الوقت الذي كانت منظمة التجديد الطلابي تنتظر من الحكومة الجديدة اتخاذ جملة من التدابير والقرارات الإصلاحية التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى مستوى يلبي تطلعات المغاربة، فاجأت الوزارة الوصية على قطاع التعليم الرأي العام بإصدار قرارات غريبة طغى عليها التسرع والارتباك، وافتقدت للرؤية والمعرفة الضروريين بالقطاع، بل بالمغرب وواقعه، ومن ذلك قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتسقيف سن التوظيف في التعليم ب 30 سنة وهَرولته بخِفّة إلى الوراء من أجل اعتماد الانتقاء الأولي الذي كانت الوزارة قد ألغته في وقت سابق بناءً على اعتبار أن الميزات المحصل عليها في مرحلة الإجازة لا تعكس بالضرورة حقيقة كفاءة وتفوق المترشحين لمباريات التعليم.

إن المنظمة وانطلاقا من انحيازها إلى الجماهير الطلابية وعموم الشباب في المعارك النضالية العادلة، بدون قيد أو شرط، تعتبر أن قرار وزير التربية الوطنية وما يرتبط به من قرارات حكومية، تسببت في ما يلي:

التشويش على شريحة واسعة من الشباب الذين كانوا يستعدون للترشح من أجل اجتياز مباراة التعليم، مع اقتراب حلول موعد المباراة، وبالتالي حرمانهم من حقهم في الاستعداد الهادئ والطبيعي.

القضاء على ما تبقى من أدوار شُعَب الإجازات الأساسية التي تشكل عصب الجامعة المغربية وأساسها، وذلك من خلال التمهيد التدريجي لحصر المتبارين في حاملي الإجازة في التربية، حسب تصريح الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية.

حرمان شريحة واسعة من الشباب المغربي من حقهم الدستوري في اجتياز مباراة التعليم؛ وهُم الذين قضوا زهرة شبابهم في استكمال الدراسات العليا، وراكم بعضهم خبرات مهنية من خلال الاشتغال في القطاع الخاص، وذلك بعد تسقيف سن التوظيف في التعليم واعتماد الانتقاء الأولي واستبعاد المرتبطين بعقود عمل في القطاع الخاص من اجتياز المباراة.

التشويش على شفافية المبارة من خلال فرض الانتقاء الأوليّ بمعايير لا تحترم بأيّ حال خصوصيات التعليم الجامعيّ بالمغرب (اختلاف معايير التنقيط من مؤسسة إلى أخرى على سبيل المثال).

الدوس بعناد وعدم مسؤولية على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون، ذلك أن قرار الإعلان عن مباراة التعليم يقع تحت شرط ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح بالنسبة للمتبارين، كما جاء في تصريح لوزير الصحة.

لكل هذه الاعتبارات، ولأننا نضع التعليم في صلب اهتماماتنا وأعمالنا، فإننا نسجل في منظمة التجديد الطلابي ما يلي:

رفضنا التام للقرارات الإقصائية الصادرة عن وزير التربية الوطنية، واعتبارنا إياها مفتقدة للمشروعية، وبالتالي وجب التراجع عنها عاجلا.

إدانتنا الشديدة لاستخفاف الحكومة بالمكتسبات التي تم تحقيقها سابقا في مجال التعليم، مع دعوتنا لها إلى تحكيم صوت العقل والحكمة في التعاطي مع المطالب العادلة للشعب المغربي، إن هي أرادت أن تُكمل عدّتها بخير ودون التسبب في انفجار اجتماعي لا نريده ولا نتمناه لوطننا.

استمرارنا الأكيد في المشاركة في المعارك النضالية الوحدوية المنددة بقرار وزارة التربية الوطنية بمعية الجماهير الطلابية وعموم الشباب، وقيادتنا بكل مسؤولية واعتزاز لهذه المعارك إلى جانب المكونات والفصائل الطلابية والفعاليات الشبابية الصديقة.

دعوتنا عموم الشباب، وخاصة الطلبة والأساتذة وتلاميذ الثانويات التأهيلية إلى الاحتجاج السلمي دون هوادة، حتى إسقاط القرار الإقصائي والمتسرع لوزير التربية الوطنية.

دعوتنا كافة المنظمات النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية والسياسية والشبابية إلى الإنحياز للشباب والطلبة وعموم المغاربة في رفضهم لقرارات وزير التربية الوطنية التي لن تزيد المجتمع المغربي إلّا حنقا ولن تضيف إلى الوسط التربوي إلّا التوتر والاحتقان.

تشكيكنا في الوعود التي أطلقتها مكونات التحالف الأغلبي المشكل للحكومة، واعتبارنا قرار وزير التربية الوطنية يتنافى مطلقا مع ما جاء في برامجها الانتخابية التي تأكد للجميع أنها محض دعاية انتخابية انتهت صلاحيتها مع إعلان نتائج الانتخابات.

ما لا يأتي بالنضال.. يأتي بمزيد من النضال..