منظمة التحرير تتهم إسرائيل بممارسة التطهير العرقي

هوية بريس – و م ع

قال المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت بغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة التطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها.

وأكد المكتب، في تقرير أصدره اليوم السبت، أن حكومة اليمين الإسرائيلية وجدت لها دعما قضائيا من خلال المحكمة العليا، لتكمل مشروعها الاستيطاني متجاهلة كل التحذيرات التي اطلقتها الأمم المتحدة وتجمعات دولية غطت قارات العالم الخمس وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان على امتداد واسع.

وأضاف أن سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها في حي وادي الحمص بالقدس وأراضيها، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في 9 يوليوز عام 2004 أنه مخالف للقانون الدولي، ودعت الاحتلال إلى وقف العمل به وإزالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنطقة التي تم الاعتداء عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقع ضمن مناطق نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد حصلت المباني على كل التراخيص اللازمة، ولكن الاحتلال أمعن في جريمته وقام بعمليات الهدم متجاوزا السلطة الفلسطينية المسؤولة عن المنطقة، ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وأوضح أن مساحة الأراضي التي هدمت سلطات الاحتلال مبانيها في حي وادي الحمص جنوب القدس قدرت بـ300 كلم2، ستبقيها سلطات الاحتلال رهن سيطرتها، حيث تسعى حكومة الاحتلال من وراء عملية الهدم هذه لترسيخ قضية التحكم الديموغرافي في مدينة القدس وضمان الأغلبية اليهودية الواسعة في المدينة وليست كما تدعي لأسباب أمنية أو لقربها من أماكن التماس مع جدار الضم والتوسع.

وأشاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، بمواقف عدد من الدول والهيئات الاممية، التي نددت بسياسة هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين ودعت إسرائيل إلى احترام الالتزامات المترتبة عليها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وطالب المكتب، المجتمع الدولي بتحويل هذه الأقوال إلى أفعال وذلك بمساندة الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا إلى إحالة جرائم هدم منازل الفلسطينيين وجرائم التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل إلى الشعبة القضائية في المحكمة وفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم.