منظمة حقوقية تستنكر الترخيص لمحل لبيع الخمور.. وساكنة تجزئة تتساءل: من أعطى الترخيص؟

هوية بريس – متابعة

عبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب والساكنة عن استنكارهما الشديد، ورفضهما التام لمحاولة منح رخصة لفتح محل لبيع الخمور بتجزئة رابحة بمدينة الدروة.

كما نددت المنظمة الحقوقية في بيانها الاستنكاري مطالبة الجهات المسؤولة بما فيهم السيد العامل على الإقليم والسيد والي الجهة، بالتدخل لوقف مسطرة الترخيص لهذا المشروع الذي يشكل خطرا على التجزئة وساكنتها، حيث سيصبح نقطة سوداء ومصدر تهديد لأمن وسلامة وراحة الساكنة، باعتبار أن هذه التجزئة ستصبح مكان جذب للمنحرفين والمتسكعين وأصحاب السوابق العدلية.

وأضاف بيان المنظمة “أن هذه التجزئة السكنية تعاني من نقص في المرافق العمومية ومن تداعيات المطرح العشوائي للنفايات الذي يشكل كارثه بيئية”، كما أن “هذا المحل قريب من مسجد للصلاة ومدرسة خصوصية وبالطريق الوطنية رقم 9″، ما يشكل عبئا آخر يزيد من معاناة الساكنة ويعتبر خرقا للقوانين المانعة من الترخيص في مثل هكذا ظروف.

وعليه، يتابع البيان “تعلن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب للرأي العام، ما يلي:

✓ تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع ساكنة تجزئة رابحة خاصة وساكنة الدروة عامة.

✓ تندد وتطالب الجهات المسؤولة بعدم منح الترخيص لمحل بيع “المشروبات الكحولية” وفي حالة ما كانت قد منحتها أن تسحبها.

✓ تشجب ذلك بسبب مجموعة من المشاكل والتسيب والفوضى التي ستعرفها المنطقة، بالإضافة إلى افتقاد الشروط القانونية للاستغلال وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا المجال”.

يذكر أن العديد من القضايا المشابهة التي شهدتها الساحة الوطنية وسجل فيها الساكنة استنكارهم الشديد للترخيص لمحلات لبيع ما هو ممنوع قانونا على المغاربة شربه في خروقات للقانون وتحد للمجتمع المغربي الرافض لأن تباع الخمور المحرمة في دينهم أمام مساكنهم وعدم احترام لخصوصياتهم؛ ومع ذلك يستمر بعض المسؤولين في منح هاته التراخيص التي تسهم في خلق البلبلة والتشجنج بين المواطنين والسلطات المانحة وأصحاب هاته المحلات ممن لا يحترمون قانونا ولا شرعا ولا مصلحة.