منظمة حقوقية تعبر عن انزعاجها من الزيادة الصاروخية في أسعار المواد الأساسية

هوية بريس – متابعة

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن تضامنها اللامشروط مع المستهلك المغربي وتخوفها من الاضطراب السلبي على القدرة الشرائية للمواطن بسبب تعويم الدرهم، والزيادة المفرطة في أسعار المحروقات، ورفع الدعم عن غاز البوطان الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على المنتجات الفلاحية وبالخصوص اللحوم الحمراء بشتى اشكالها والوانها ثم الخضروات.

ودعت الجامعة إلى تفادي الحلول التي تستهدف جيب المواطن الهش فقط، وذلك في ظل استمرار اعتماد نموذج تنموي يفتقد للتنظيم المعقلن في غياب تام لشروط الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، للارتفاع المسجل سنويا في الأثمان الذي يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ويدفعهم أكثر إلى تقليص مكونات سلتهم الاستهلاكية.

واقرت الجامعة ان انخفاض مستوى الاستهلاك، وإن كانت نسبة التضخم في المغرب لا تدعو إلى القلق من منظور خبراء الاقتصاد، فإنها تدعو إلى تحسين السياسات الاقتصادية للبلاد حتى لا يرتفع أكثر. إلى دعم وحماية الاقتصاد الوطني بغاية الرفع من فرص الشغل، وإعادة النظر في النموذج التنموي كما صدر ذلك من طرف السلطات العليا بالمغرب وكذلك النموذج الاستهلاكي.

كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي تعتمده المندوبية السامية للتخطيط، لقياس المعدل العام للتضخم في المغرب، خلال شهر دجنبر2017، ارتفاعا قدره 0,5% بالمقارنة مع الشهر السابق.

مذكرة إخبارية للمندوبية صادرة اليوم الاثنين، تفيد أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,1% وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1% .

ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر2017 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بــ 5,4% و”اللحوم” بــ 1,3% و”الزيوت والذهنيات” بــ 0,5%، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 2,4% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,4%.

مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون بهذه التغيرات المسجلة قد عرف ارتفاعا بــ 0,3% خلال شهر دجنبر2017 مقارنة مع الشهر السابق، وبالتالي ارتفاع متوسط الرقم الاستدلالي السنوي بــ0,7% ومؤشر التضخم الأساسي السنوي ب 1,0%

ارتفاع الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك في سنة 2017 بــ0,7% مقارنة مع سنة 2016، يعود حسب مندوبية التخطيط إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 0,1% والمواد غير الغذائية ب 1,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية مابين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 3,2% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2017 أهم الإرتفاعات في العيون بــ 2,1% وفي تطوان ب 1,4%وفي مراكش وآسفي بــ 1,1% وفي فاس و بني ملال ب 1,0% وفي الدار البيضاء وطنجة بــ 0,9%، بينما سجلت أقل الارتفاعات في أكادير ب0,3% وفي القنيطرة والحسيمة ب 0,4% وفي الرباط بــ 0,5% فيما سجل انخفاض في مكناس ب 0,1%.