منظمة حقوقية سويسرية تدعو للضغط على الجزائر لوقف نزيف تجنيد الأطفال في تندوف

هوية بريس- متابعة

دعا الخبير في العلاقات الدولية ماتيو دومينيكي، أمس الثلاثاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهما بالضغط على الجزائر لوقف تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.

وفي مداخلة له في إطار الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ضمن الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أعرب دومينيكي الذي تحدث باسم المنظمة غير الحكومية السويسرية “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، عن أسفه إزاء مصير أطفال مجندين قسرا في ميليشيات “البوليساريو” ، موجها أصابع الاتهام لمسؤولية الجزائر المباشرة في الانتهاكات المرتكبة في حق هؤلاء الأطفال وجميع سكان مخيمات تندوف.

وذكر، في هذا السياق، نقلا عن وكالة المغرب العربي للانباء، أن “مجموعة التفكير الكندية Polisens بالإضافة إلى هيئات أخرى ذات مصداقية وتعمل من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال واحترامها، قد سلطت الضوء مؤخرًا على العديد من انتهاكات حقوق الطفل التي وقعت في المخيمات المذكورة”.

وذكر أنه في الواقع ، منذ بداية النزاع الإقليمي حول الصحراء ، تم اختطاف حوالي 8000 طفل وترحيلهم للخضوع لتدريبات عسكرية في الخارج، لا سيما في الجزائر وكوبا وليبيا وسوريا وفنزويلا ، في خرق سافر لكل حقوق الأطفال التي حددتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1989 .

من جهة أخرى، استنكر دومينكي ” فيديوهات البوليساريو التي تظهر أطفال مجندين ومدربين على الحرب ، والتي تم تصويرها في مخيمات تندوف بالجزائر بعد خرق وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020″.

وقال إن “هؤلاء الأطفال محرومون من أبسط حقوقهم ، من قبيل الحق في التعليم المدرسي ، والحق في الحصول على مأوى ، والحق في ظروف عيش كريمة ، والحق في اللعب والترفيه والحق في حرية التعبير والمشاركة والحق في أن تكون لهم أسرة وأن يكونوا محاطين ومحبوبين وكذلك الحق في أن تتوفر لهم الحماية من جميع أنواع العنف وعدم الزج بهم في الحرب”.

وبعد أن ندد بشدة بانتهاكات الحقوق الأساسية للأطفال في مخيمات “البوليساريو” على الأراضي الجزائرية ، ناشد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة وكذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “مطالبة السلطات الجزائرية بوضع حد نهائي لهذه الانتهاكات العديدة”.