منظمة حقوقية مغربية تطالب بوقف إعدام علماء ومفكرين سياسيين مصريين

هوية بريس – متابعات

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق علماء ومفكرين وسياسيين.

وشددت المنظمة في بلاغ صحفي، عن انشغالها بالتوسع غير المسبوق للقضاء في استعمال عقوبة الإعدام بهذا البلد الذي جاء في الترتيب الثالث عالميا من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام سنة 2020.

وأصدرت محكمة النقض المصرية حكما جديدا يقضي بتأييد أحكام بالإعدام بحق 12 شخصا متهمين في إطار قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، التي تعود أحداثها لشهر غشت من سنة 2013، والتي توبع فيها أكثر من 700 شخص، حيث أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق 75 منهم، وبالحكم بالسجن المؤبد بحق عدد كبير منهم، بمقتضى محاكمة شابتها خروقات قانونية، وافتقدت للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولمنظمات حقوقية مصرية وازنة.

وناشدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المصرية الاستجابة للمطالبات والتوصيات الدولية والمحلية، بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في انتظار إلغائها، وتجميد تنفيذها، مع بحث إمكانية تخفيفها.

وتضم القائمة كلا من عبدالرحمن البر، محمد بلتاجي، صفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، والفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم الس.