“منظمة عالمية” تحذر من حرب بين المغرب والجزائر.. وتشدد على مراقبة مواقع التواصل!

هوية بريس – وكالات

حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية من أن الضغوط المتصاعدة في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر قد تؤدي إلى الصدام وتدفع بالبلدين إلى الحرب.

ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين الشقيقين في انتظار انتهاء الانتقال السياسي في الولايات المتحدة.

وأشارت المجموعة، التي يوجد مقرها في بروكسيل، إلى أن ضبط النفس المتبادل في السابق والضغوط الأمريكية ساعد على احتواء التوترات بين البلدين المغاربيين، لكن الضغوط المتصاعدة يمكن أن تقوِّض هذا الوضع الراهن.

وحسب تقرير المجموعة الذي يحمل تاريخ اليوم الجمعة فإن عوامل المخاطرة تشمل سباق تسلح ثنائيا، وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وارتفاع حدة التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو الانفصالية، بحسب التقرير.

ونصح التقرير الجهات الفاعلة الخارجية بأن تستمر في الحوار مع الحكومتين الجزائرية والمغربية، وضبط مبيعات الأسلحة، والمساعدة في إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء لمنع حدوث مزيد من التصعيد.

وتمكن البلدان من تجنب مواجهة مسلحة رغم وقوع حوادث عدة في الصحراء المغربية، كان من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد.

نقطة الاشتعال الرئيسية

وتتمثل نقطة الاشتعال الرئيسية بين البلدين في ملف الصحراء، حيث يفرض المغرب سيادته وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو الداعية إلى تقرير المصير في الإقليم.

وفي ظل حكم الملك محمد السادس، عزز المغرب نفوذه الإقليمي، ووسع علاقاته الدولية.

على العكس من ذلك، تراجع نفوذ الجزائر بعد إصابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسكتة دماغية في عام 2013، وقيام حركة احتجاجية مناصرة للديمقراطية في الفترة 2019-2021، التي أبقت السلطات مشغولة بالاستقرار الداخلي.

لكن في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب عام 2019، بدأت الجزائر محاولة إعادة مكانتها التاريخية في شؤون شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

مخاطر الحرب

وفاقمت سلسلة من الأحداث اللاحقة النزاع، ودفعت الرباط والجزائر إلى شراء أنظمة أسلحة جديدة من الخارج في منافسة متصاعدة. كما أن وجود المعلومات المضللة على الإنترنت في كلا البلدين صب الزيت على النار.

وفي عامي 2022 و2023، قالت البعثة إنه قد يتعين عليها الانسحاب، الأمر الذي كان يمكن أن يضع القوات المغربية والجزائرية وجهاً لوجه على الحدود، ويزيد مخاطر نشوب حرب عبر الحدود على نحو دراماتيكي.

تدخلات وتداعيات دولية

وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت منع نشوب صراع مباشر بتعميق انخراطها مع الأطراف الثلاثة الضالعة في الأزمة – الجزائر، والمغرب والبوليساريو. على العكس من ذلك، واجهت الحكومات الغربية صعوبة كبيرة في مساعيها الدبلوماسية.

وحاولت إسبانيا وفرنسا موازنة علاقاتهما لكنهما اصطفتا في النهاية مع المغرب، وعبَّرتا عن دعمهما لمغربية الصحراء.

ويشير التقرير إلى أن الخصومة الجزائرية-المغربية امتدت إلى أجزاء أخرى من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إذ استغل المغرب تراجع نفوذ الجزائر في منطقة الساحل ليعرض مد طريق سريع يربط هذه المنطقة بالصحراء المغربية.

وردا على ذلك، اقترحت الجزائر تجمعاً في شمال أفريقيا يشمل ليبيا وتونس ويقصي المغرب.

أما في الاتحاد الأفريقي، فقد قوضت الاحتكاكات بين الجارين الشقيقين أحياناً العمل المنتظم للمؤسسات.

وحذر التقرير أن الراهن الهش يمكن أن تصوغه عدة عوامل تنطوي على مخاطرة.

ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين، مع وجود الولايات المتحدة في لحظة انتقال سياسي، وتشجيع المزودين على معايرة الشحنات التي يرسلونها إلى الرباط والجزائر من أجل احتواء مخاطر نشوء سباق تسلح يزعزع الاستقرار، والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، وتشجيع منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة المعلومات المضللة التحريضية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأزمات الدولية هي منظمة عالمية غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 1995. وتقوم هذه المنظمة بدور حيوي في مجال منع الصراعات وتسويتها حول العالم.