منظمة نساء العدالة والتنمية ترد على “تأويلات مغرضة” وجدل “بلارج”
منظمة نساء العدالة والتنمية ترد على “تأويلات مغرضة” وجدل “بلارج”
هوية بريس – متابعات
أصدرت منظمة نساء العدالة والتنمية بيانًا توضيحيًا، عبّرت فيه عن أسفها واستغرابها الشديدين من ما وصفته بـ”التأويلات المغرضة والمجتزأة” لتصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حول زواج وتعليم الفتيات، والتي أدلى بها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة، في بيانه الموقع من قبل رئيستها، الدكتورة سعادة بوسيف، أن مضمون تصريحات بنكيران كان واضحًا، ولا يستدعي أي مزايدات أو مناكفات، مشيرًا إلى أن ما تبع التصريحات من حملة “ممنهجة ومنظمة” دفع بالمنظمة إلى الخروج عن صمتها وتوضيح موقفها بشكل مباشر.
وجددت المنظمة تشبثها الثابت بالدفاع عن كرامة المرأة وحقوقها المشروعة، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الشأن العام، في إطار المرجعية الدينية والثوابت الدستورية الوطنية.
كما شددت على دعمها لحق المرأة في الزواج وتكوين أسرة مستقرة، معتبرة أن هذه الحقوق لا تتعارض، بل تتكامل مع حق الفتاة في التحصيل الدراسي والتمكين الاجتماعي.
وردًا على ما اعتبرته “مغالطات وتأويلات مغرضة”، أوضحت المنظمة أن بنكيران لم يكن ضد تعليم الفتيات أو ترقيتهن الاجتماعية، بل دعا فقط إلى التوازن بين الدراسة والاستقرار الأسري، خاصة في ظل معطيات مقلقة كشف عنها الإحصاء العام للسكان، والتي تظهر تراجع معدلات الزواج وارتفاع سن الأمومة، مما يهدد التماسك المجتمعي.
وفي موقف لافت، عبّرت المنظمة عن استغرابها من “الصمت الطويل” الذي تلتزمه العديد من الجمعيات والهيئات النسائية إزاء معاناة النساء المغربيات، خاصة في المناطق القروية والمهمشة، مقابل “تجييش موسمي” ومبالغ فيه حول تصريح اجتزئ من سياقه، في ما وصفته بـ”انحراف خطير عن منطق النضال الحقوقي النبيل” و”استغلال مفضوح لقضايا النساء لأغراض سياسية ضيقة”.
ودعت المنظمة في بيانها كافة الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية إلى تجاوز منطق المزايدات، والانخراط في نقاش جاد ومسؤول حول واقع المرأة المغربية والأسرة، بهدف اقتراح سياسات عمومية متكاملة تعالج الهشاشة والبطالة والعزوف عن الزواج، وتعمل على ترسيخ حقوق المرأة بشكل ينسجم مع القيم الدينية والوطنية، ويؤسس لمجتمع مستقر وآمن.
وختمت المنظمة بيانها بالدعوة إلى احترام التعدد في الرؤى والمواقف، والعمل على إطلاق حوار مجتمعي رصين ومسؤول، يبتعد عن الحقد الإيديولوجي والاستغلال السياسوي، ويسهم في وحدة المجتمع واستقرار الأسرة وكرامة المرأة المغربية.
