منع الجمعيات من ملاحقة مختلسي المال العام.. وهبي يوضّح
هوية بريس- متابعات
في رده على منع الجمعيات وفق التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات في قضايا اختلاس المل العام، قال وزيرالعدل، عبد اللطيف وهبي، إن هدا الاختصاص تم منحه لجهات رسمية لها قيمتها القانونية”
ويرى وهبي في حوار مصور مع دوزيم، أن :”المشكل لا يكمن في متابعة شخص ارتكب فعلا ما بل يكمن في الإساءة إلى شخص بريء من خلال التشهير به في الندوات الصحفية التي يتم تنظيمها من طرف هذه الجمعيات ويتم فيها الإفصاح عن مضمون هذه الشكاية التي لازالت أمام أنظار القضاء ولم يتم بعد البث فيها”.
