منهاج القرآن في الاستدلال على وجود الله

هوية بريس – ذ. حماد القباج

كتاب الفقيه والفيلسوف ابن رشد الحفيد (ت 595 هـ/ 1198 م)؛ المسمى: “الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة”؛ ليس كتابا للدرس العقدي بقدر ما هو كتاب لنقد وتصحيح مناهج الاستدلال في موضوع العقائد الإسلامية..

وفي هذا السياق وجّه ابن رشد نقده إلى طوائف رأى بأنها خالفت طريقة القرآن والسنة في بيان ما أوجبت الشريعة اعتقاده؛ وخالفت مناهج القرآن والسنة في عرض مسائل المعتقد والاستدلال عليها؛ ويركز في نقده على: الأشاعرة؛ ويخص منهم أبا المعالي الجويني والغزالي، كما يعرج بالنقد على المعتزلة والصوفية والحنابلة وبعض فلاسفة المسلمين؛ كابن سينا..

ويقف وقفة نقدية مطولة مع موضوع التأويل القائم على “الشُّبَه المزيفة والمفضي إلى البدع المضلة”؛ كما عبر بذلك في تتمة عنوان كتابه [1].

وقد بدأ قراءته النقدية بمناقشة الحشوية والأشاعرة والصوفية في مناهج استدلالم على وجود الله تعالى، كما أشار في أثناء ذلك إلى انتقاد ابن سينا في رأيه في موضوع “الواجب والممكن”؛ وهو ما فصّله في كتابه: “تهافت التهافت”..

الظاهر والمؤول:

قبل الدخول إلى موضوع المقالة الأولى؛ وقف ابن رشد وقفة منهجية أكد فيها بأنه ليس كل ما يتوصل إليه العالم من معلومات يشرع أن يخبر به العموم؛ وإنما يقف بهم عند ظواهر الشرع؛ قال في (ص 99): “إن الشريعة قسمان: ظاهر ومؤول، وأن الظاهر منها هو فرض الجمهور، وأن المؤول هو فرض العلماء. وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وترك تأويله، وأنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور، كما قال علي رضي الله عنه: “حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله” [2]”.

دور العقل في تلقي العقائد:

العقل هو أداة إدراك المعاني والحقائق؛ وقد قال الله تعالى في حث الإنسان على استخدام العقل (التفكر) لإدراك حجة العقيدة الإسلامية والإيمان بها: {وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} [سبأ: 45، 46]

قال المفسرون: “أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق: أن تقوموا مخلصين صادقين للتفكر في برهان الرسول”.

وقد أنكر ابن رشد على ما سماها “فرقة الحشوية”؛ إلغاءها لدور العقل في تلقي العقائد؛ ووصفها بأنها “مقصرة عن مقصود الشرع في الطريق التي نصبها للجميع مفضية إلى معرفة وجود الله تعالى ودعاهم من قِبَلها إلى الإقرار به؛ وذلك أنه يظهر من غير آية من كتاب الله تعالى، أنه دعا الناس فيها إلى التصديق بوجود الباري سبحانه بأدلة عقلية منصوص عليها فيها؛ مثل قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 21، 22]، ومثل قوله تعالى: {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [إبراهيم: 10]” [3].

مسألة حدوث العالم:

وينتقد ابن رشد طريقة الأشاعرة في الاستدلال على حدوث العالم؛ قائلا (ص 105): “وأيضا فإن الطرق التي سلك هؤلاء القوم في حدوث العالم قد جمعت بين هذين الوصفين معا: أعني أن الجمهور ليس في طباعهم قبولها، ولا هي مع هذا بُرهانية؛ فليست تصلح لا للعلماء ولا للجمهور”.

وقد بين ما يرد عليها من إيرادات، ثم قال (ص 107):

“فهذه الشكوك، كما ترى، ليس في قوة صناعة الجدل حلها؛ فإذن يجب أن لا يجعل هذا مبدأ لمعرفة الله تبارك وتعالى، وبخاصة للجمهور؛ فإن طريقة معرفة الله تعالى أوضح من هذه”.

مسائل العقيدة يسيرة لا تعمق فيها:

ثم بيّنَ ابن رشد ما أراده الشارع من كل إنسان من معرفة العقيدة دون تعمق؛ فقال: “والظاهر من الشرع أنه لم يتعمق هذا التعمق مع الجمهور؛ ولذلك لم يصرح لا بإرادة قديمة ولا حادثة، بل صرح بما الأظهر منه أن الإرادة [موجدة موجودات] حادثة؛ وذلك في قوله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40]

وإنما كان ذلك كذلك لأن الجمهور لا يفهمون موجودات حادثة عن إرادة قديمة، بل الحق أن الشرع لم يصرح في الإرادة لا بحدوث ولا بقدم، لكون هذا من المتشابهات في حق الأكثر. وليس بأيدي المتكلمين برهان قطعي على استحالة قيام إرادة حادثة في موجود قديم، لأن الأصل الذي يعولون عليه في نفي قيام الإرادة بمحل قديم هو المقدمة التي بيّنا وهْيَها؛ وهي أن ما لا يخلو عن الحوادث حادث وسنبين هذا المعنى بيانا أتم عند القول في الإرادة.

فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة للأشعرية في السلوك إلى معرفة الله سبحانه ليست طرقا نظرية يقينية ولا طرقا شرعية يقينية”.

طريقة القرآن بسيطة ويقينية:

قال: “وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة المنبهة في الكتاب العزيز على هذا المعنى؛ أعني معرفة وجود الصانع.

وذلك أن الطرق الشرعية إذا تُؤُمّلت وُجِدت في الأكثر قد جمعت وصفين:

أحدهما: أن تكون يقينية

والثاني: أن تكون بسيطة غير مركبة

أعني قليلة المقدمات؛ فتكون نتائجها قريبة من المقدمات الأول. (أي: البديهيات)” [4].

الكشف الصوفي:

وفي انتقاد اقتصار الصوفية في منهج الاستدلال على ما يسمونه كشفا؛ يقول في (ص 117):

“وأما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية، أعني مركبة من مقدمات وأقيسة. وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالفكر على المطلوب.

ويحتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة؛ مثل قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 282]

إلى أشباه ذلك كثيرة يُظَن أنها عاضدة لهذا المعنى.

ونحن نقول: إن هذه الطريقة، وإن سلمنا وجودها، فإنها ليست عامة للناس بما هم ناس.

ولو كانت هذه الطريقة هي المقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر، ولكان وجودها في الإنسان عبثا.

والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار، وتنبيه على طرق النظر.

نعم؛ لسنا ننكر أن تكون إماتة الشهوات شرطا في صحة النظر؛ مثل ما تكون الصحة شرطا في ذلك؛ لا أن إماتة الشهوات هي التي تفيد المعرفة بذاتها، وإن كانت شرطا فيها؛ كما أن الصحة شرط في التعلم وإن كانت ليست مفيدة له” اهـ.

المنهجية القرآنية لإثبات وجود الله تعالى:

ثم يشرح ابن رشد منهاج القرآن في إثبات وجود الله تعالى؛ فيقول:

فإن قيل: فإذ قد تبين بأن هذه الطرق كلها ليست واحدة منها هي الطريقة الشرعية التي دعا الشرع منها جميع الناس، على اختلاف فطرهم، إلى الإقرار بوجود الباري سبحانه، فما هي الطريقة الشرعية التي نبه الكتاب العزيز عليها واعتمدتها الصحابة رضوان الله عليهم؟

قلنا: الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل من بابها؛ إذا استُقْرئ الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين:

أحدهما: طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجلها؛ ولنسم هذه دليل العناية.

والطريقة الثانية: ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات؛ مثل اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسية والعقل، ولنسم هذا دليل الاختراع.

فأما الطريقة الأولى فتنبني على أصلين:

أحدهما: أن جميع الموجودات التي هاهنا موافقة لوجود الإنسان.

والأصل الثاني: أن هذه الموافقة هي ضرورةً من قِبَل فاعل قاصِد لذلك مريد؛ إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق (مصادفة).

فأما كونها موافقة لوجود الإنسان؛ فيحصل اليقين بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان، وكذلك موافقة الأزمنة (=الفصول) الأربعة له، والمكان الذي هو فيه أيضا؛ وهو الأرض.

وكذلك تظهر موافقة كثير من الحيوان له والنبات والجماد، وجزئيات كثيرة مثل: الأمطار والأنهار؛ وبالجملة: الأرض والماء والنار والهواء.

وكذلك أيضا تظهر العناية في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان؛ أعني كونها موافقة لحياته ووجوده.

وبالجملة فمعرفة ذلك؛ أعني منافع الموجودات، داخلة في هذا الجنس.

ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى، أن يفحص عن منافع جميع الموجودات.

ومن آيات دليل العناية؛ قوله تعالى:

{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا } [النبأ: 6 – 16] {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا} [النبأ: 6 – 16]

وأما دلالة الاختراع: فيدخل فيها وجود (أي: إيجاد) الحيوان كله ووجود النبات ووجود السماوات.

وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس:

أحدهما: أن هذه الموجودات مخترعة.

وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ} [الحج: 73]

فإنا نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة؛ فنعلم قطعا أن هاهنا مُوجِدا للحياة ومنعما بها، وهو الله تبارك وتعالى.

وأما السماوات فنعلم من قبل حركاتها، التي لا تفتر، أنها مأمورة بالعناية بما هاهنا، ومسخرة لنا.

والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة.

وأما الأصل الثاني فهو أن كل مخترَع فله مخترِع.

فيصح من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا مخترعا له.

وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات.

ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة الله حق معرفته أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات؛ لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع.

وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} [الأعراف: 185]

وكذلك أيضا من تتبع معنى الحكمة في كل موجود موجود؛ أعني: معرفة السبب الذي من أجله خلق، والغاية المقصودة به؛ كان وقوفه على دليل العناية أتم”.

قال ابن رشد: “فهذان الدليلان هما دليلا الشرع”.

ثم قال: “هذه الطريق هي الصراط المستقيم التي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده، ونبههم على ذلك؛ بما جعل في فطرهم من إدراك المعنى.

وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة بقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} [الأعراف: 172]

ولهذا قد يجب على من كان وَكْدُهُ طاعة الله في الإيمان به وامتثال ما جاءت به رسله، أن يسلك هذه الطريقة حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله بالربوبية، مع شهادته لنفسه وشهادة ملائكته له، كما قال تبارك وتعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران: 18]

ومن دلالات الموجودات من هاتين الجهتين، عليه هو التسبيح المشار إليه في قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44]

فقد بان من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع منحصرة في هذين الجنسين: دلالة العناية ودلالة الاختراع.

وتبين أن هاتين الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الخواص، وأعني بالخواص: العلماء، وطريقة الجمهور.

وإنما الاختلاف بين المعرفتين في التفصيل؛ أعني أن الجمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبينة على علم الحس، وأما العلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان، أعني من العناية والاختراع.

حتى لقد قال بعض العلماء: “إن الذي أدركه العلماء من معرفة أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب من كذا وكذا آلاف منفعة”.

وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة هي الطريقة الشرعية والطبيعية (يعني: العلمية وعلم الطبيعة)، وهي التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب” اهـ [5].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] : العنوان الكامل لكتابه: “الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه المزيفة والبدع المضلة”.

[2] : ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه: “باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا”.

[3] : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة (ص 102).

[4] : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة (ص 116).

[5] : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة (ص 121-122).