منيب تدعو إلى ضمان الأمن الصحي والغذائي والمائي
هوية بريس- متابعة
قالت النائبة البرلمانية والأمينة العامة عن الحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن “إشكالية الماء بالمغرب مركبة يجب تناولها بأبعادها المتعددة و في انسجام و تعاون بين القطاعات الوزارية و المؤسسات و مختلف المتدخلين”، كما دعت إلى “مقاربة تهم كل الأنهار و الأودية و الأحواض المائية في المغرب”.
وأضافت منيب، في كلمة لها خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية مصب نهر أم الربيع، يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أنه “يمكن تعميم التشخيص من حيث أسباب انخفاض الموارد المائية وتحوّل مصبّات الأنهار إلى برك ملوثة تنعدم فيها الحياة وتهدد حياة الساكنة”.
وتابعت النائبة البرلمانية أن “هناك ضرورة ضمان الأمن الصحّي والغدائي و المائي وخلق شروط تنمية مستدامة حول المصبّات و الحفاظ على التوازنات البيئية و الإيكلوجية وجعلها فرصة لتوفير فرص شغل و الانفتاح على كليات العلوم و المعاهد البحث و جمعيات المجتمع المدني المناضلة”.
وزادت منيب أن “التقرير يتيح الفرصة مجددا للدعوة إلى تفكير جماعي تشاركي و تخطيط عقلاني لوضع سياسة مائية مستدامة و ضابطة لتدبير الثروة المائية ببلادنا، سياسة لتخطيط استراتيجي لضبظ الإجراءات و تجريم الاحتكار و الاستنزاف المؤدّي إلى الإجهاد المائي و التلوث و إحداث محاكم للماء، خاصة أمام الانفتاح الاقتصادي لبلادنا و سياسة تشجيع الاستثمار التي يجب أن تضمن الإستدامة و الحفاظ على التوازنات البيئية”.
وأردفت أنه “في ظلّ التغيرات المناخية و الجفاف الذي أصبح معطى بنيويا،يجب أن تتوفر الدولة على سياسة عمومية مائية مستدامة مبتكرة لمواجهة الإشكالية المائية في شموليتها”.
