من أعظم أسباب سوء تصور عدالة أحكام الميراث في الإسلام
هوية بريس – د.زكرياء معروف
إن من أعظم أسباب سوء تصور عدالة أحكام الميراث في الإسلام سوء فهم المصطلحات الشرعية واختلاف مصادر تحديد ماهيتها بيننا وبين القوم، ولاسيما في قضية ميراث العم مع بنات الأخ حال انعدام الفرع الوارث فأعظم سبب هو تحديد مفهوم الأسرة نفسه.
فالأسرة في المفهوم الغربي تنحصر في الوالدين والأبناء بخلاف مصطلح الأسرة في خطاب الشرع الذي يعد أوسع وأقوى حيث يضم الآباء والأبناء ويمتد ليشمل الأقارب والأرحام، قال تعالى: “وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ“، فالعم فرد من هاته الأسرة فهو أخ الميت وشقيقه.
وهذا العم الوارث حال ترك الهالك لبنات وزوجة مع انعدام المال يلزمه الشرع بالنفقة على أهل أخيه الميت.
وهذا فقه المسلمين الذي يجب معرفته وهو معرفة النفس مالها وماعليها.
فكما أعطاه الشرع حقا ألزمه بواجب.
ولعل معترضا يقول فما بالنا لا نرى نفقة الأعمام على بنات الأخ، فالجواب أن نفيك لصورته لا يلزم نفي حكمه هذا إذا سلمنا باعتراضك وأقول من باب الإلزام.
فالسلطان له من القدرة بإلزام العم بالنفقة عليهن كقدرته على استخلاص المكوس والضرائب.
والأول أولى والله أعلم.
