من الدفاع عن الإجهاض و”العلاقات الرضائية” إلى التنصل من أزمة الطلاق

من الدفاع عن الإجهاض و”العلاقات الرضائية” إلى التنصل من أزمة الطلاق

هوية بريس – متابعات

انتقد امحمد الهلالي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تصريحات وزير العدل حول ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، بعد أن اعتبر الوزير أن “الطلاق كما الزواج شأن شخصي خاص لا يحق للحكومة أو البرلمان التدخل فيه”.

وقال الهلالي، في تدوينة على صفحته بـ“فيسبوك”، إن الوزير يتحدث اليوم عن الطلاق باعتباره مسألة خاصة خارج نطاق عمل الدولة، لكنه نسي أنه في بداية ولايته الوزارية خاض ـ حسب قوله ـ “حملة شرسة” للدفاع عن العلاقات الرضائية ورفع التجريم عنها، بل و”ممارسة ضغوط حكومية على الفنادق لمنعها من طلب عقد الزواج عند رغبة رجل وامرأة في المبيت في غرفة مشتركة”.

وأشار الهلالي إلى أن وزير العدل سعى حينها لإلغاء تجريم الزنا تحت مبرر أنه “شأن خاص”، ودافع عن الإجهاض وحرية التصرف في الجسد من المنظور نفسه. وأضاف: “كل تلك المبادرات تمت عبر الحكومة والتشريع البرلماني، ولم يمنعه ذلك من اعتبارها أموراً خاصة”.

وأكد الهلالي أن الزواج ليس مجرد شأن فردي، بل حق فطري وإنساني وركن من ركائز المجتمع، وأن الدولة مطالبة بتيسير الولوج إليه ودعم الأسرة. أما الطلاق، فاعتبره الهلالي “أخطر تهديد لاستقرار الأسر وأكثر خطر يواجه النساء والأطفال، ويعرضهم للفقر والهشاشة والتشرد”، ما يفرض على الحكومة اعتماد سياسات استباقية لمواجهة مسبباته.

وشدد القيادي في “البيجيدي” على أن الدستور المغربي، في فصله 32، يلزم الدولة بحماية الأسرة من كل التهديدات التي تواجهها، بما فيها الفقر والغلاء والعنف والإدمان، داعيا الحكومة أيضا لتفعيل الحماية الجنائية للأسرة ضد جرائم “الفساد والخيانة الزوجية والإجهاض والشذوذ”، التي ينص عليها القانون الجنائي.

وختم الهلالي تعليقه متسائلا: “متى ستنتهي الانتقائية في تطبيق القانون؟ ومتى يتوقف استغلال السلطة لفرض نمط حياة مؤدلج على مجتمع مسلم ينص دستوره على أن الإسلام في صدارة ثوابته الجامعة؟”.