من بينها الاستقلالية عن وزارة العدل في تحديد واجب الانخراط ..تعرف على تعديلات نقباء المحامين على مسودة قانون المهنة

هويةبريس-متابعة

مساهمة منهم في النقاش المفتوح حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب الذي أعدته وزارة العدل، تقدم الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقترحات بعيدا عن “أية ذاتية، أو مقاربة ضيقة”.
وأكدت الوثيقة التي طرحها الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والموقعة من طرف كل من “النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب ادريس شاطر، النقيب ادريس أبو الفضل، النقيب محمد أقديم، النقيب حسن وهبي، النقيب عمر ودرا”، على ضرورة أن تبقى الدولة على مسافة من مهنة المحاماة، “لا يمكن للدولة من خلال المشروع أن تفرض على المحامين ولاءات، أو أسلوبا معينا لحب الوطن، ولا منهجا لكيفية الدفاع عنه، ولا يمكن للدولة، وللوزارة أن تقوم هي بتحديد واجب الاشتراك نيابة عن المجلس الوطني، أو مجلس الهيئة.
وشددت الوثيقة على ضرورة تعزيز الثقة في المهنة وفي المحامين، حيث أكد النقباء أن هناك شعور بأن “هناك هجوم على المحامين وعلى المحاماة، كما أن هناك من يتضايق من وجودها سرا وعلانية”.

وتوقفت الوثيقة عند ما أسمتها بالعلامات البارزة التي تطبع أوضاع سير المرفق القضائي، من قبيل ضعف جودة الخدمات التي تقدمها العدالة للمرتفقين، قلة عدد القضاة بالمحاكم، ضعف نظام تكوين القضاة، وأداء الخدمات بشكل متباين بين محكمة وأخرى، بالإضافة إلى ضعف التواصل بين المسؤولين القضائيين ومحيطهم، وضعف تتبع وضعية الملفات بأقسام المحاكم من طرف المسؤولين القضائيين.